حذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الاتحاد الأوروبي من خطورة توقيع اتفاق لتبادل البيانات مع سلطات الاحتلال يشمل تبادل بيانات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.
وطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويدعوه إلى احترام أحكام وقواعد القانون الدولي.
وفقاً لمتابعة *تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"* فقد تناقلت مواقع إخبارية دولية عزم الاتحادي الأوربي على توقيع اتفاق تبادل البيانات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يشمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" من إقدام الاتحاد الأوربي على توقيع هذا الاتفاق فإنه يرى أن مساعي الاتحاد الأوربي للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالسكان الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص أحكام ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والذي أكد في ديباجته على إيمان الدول الراسخ بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وسعي الدول الجاد في سبيل تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. ويؤكد التجمع أن توقيع مثل هذا الاتفاق يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدت على حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ويشكل الاتفاق المزمع توقيعه مع سلطات الاحتلال هدراً لما قررته أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966 لاسيما ما نصت عليه المادة (17) والتي نصت على عدم جواز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.
وأشار التجمع إلى أن توقيع مثل هذا الاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي لا زالت تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يشكل طعنة في خاصرة حقوق الإنسان، ومرجعياتها المختلفة، كما أن مثل هذا الاتفاق سيكون له مألات سياسة خطيرة على صعيد علاقة السلطة الفلسطينية بالاتحاد الأوروبي، وكذلك على صعيد علاقة الوطن العربي بالاتحاد، وذلك لما يشكله من هدر لكافة الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، ومخالفة للعلاقات الودية المفترضة بين الأمم، وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية" حرية"، يطالب الاتحاد الأوربي بالامتناع عن توقيع مثل هذا الاتفاق لما فيه من انتهاك لأحكام وقواعد القانون الدولي، ولما يرتبه من آثار سياسية قد تفضي لقطع العلاقات بين دول الاتحاد الاوروبي التي كانت دوماً حريصة على إدانة الاحتلال ورفض سياسته، والسلطة الفلسطينية، ودول عربية أخرى.
