صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست اليوم، الأحد، على انقسام قائمة الصهيونية إلى ثلاثة كتل برلمانية، بموجب الاتفاق المبرم قبل الانتخابات بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل هذه القائمة اليمينية المتطرفة.
والكتل الثلاث هي حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلا بسبعة أعضاء كنيست، وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلا بستة أعضاء كنيست، وحزب "نوعام" العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.
ويتوقع بعد تشكيل رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، استخدام "القانون النرويجي"، حيث سيدخل إلى عضوية الكنيست مرشحون آخرون من حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" في أعقاب أعضاء كنيست منهما بعد تعيينهم في مناصب وزارية.
ويأمل نتنياهو أن يتمكن من الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، الأسبوع الحالي. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العثرة الأساسية هي مطالبة سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي يطالب بها رئيس حزب شاس، أرييه درعي.
ويحاول الليكود دفع سموتريتش ودرعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، ويأملون أن يتنازل درعي عن حقيبة المالية مقابل حصوله على حقيبة الداخلية موسعة وتشمل حقيبة الأديان.
ويواجه نتنياهو عقبة أخرى في تشكيل الحكومة، تتمثل بتعيين درعي وزيرا. وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، إنه درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير، بعد إدانته بمخالفات جنائية والحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وأنه بذلك لصقت به وصمة عار.
ويتوقع أن يسعى نتنياهو إلى حل هذا المأزق من خلال تعديل "قانون أساس: الحكومة" بحيث لا تلصق وصمة عار بمدانين فُرضت عليهم عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وإنما بالذين يدانون بعقوبة السجن الفعلي، وسن قانون آخر يقضي بمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يصادق عليها الكنيست، مثل تعديل "قانون أساس: الحكومة".
