يعمل رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، المستوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على تعزيز حملة الضغط التي يمارسها على زعيم اليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع الأخير إلى تقليده حقيبة الأمن، بحسب ما ورد في تقارير إسرائيلية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد، إلى أن سموتريتش اجتمع خلال الأيام الماضية مع ستة من كبار الجنرالات في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، من بينهم المدير العام السابق لوزارة الأمن، دان هرئيل، والقائد الأسبق للقوات البرية، يفتاح رون- طال.
وأفاد التقرير بأن سموتريتش استغل هذه الاجتماعات لفحص إمكانية فرص تولي أحد هؤلاء الجنرالات، منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. فيما تصر مصادر في "الصهيونية الدينية" على أن سموتريتش سيكون "وزير الأمن الإسرائيلي المقبل"، في حين تقول مصادر في الليكود إن "لا شيء نهائيا بعد".
من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن سموتريتش يعتزم القيام بسلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز الضغط على نتنياهو لدفعه إلى توليته وزارات الأمن والتعليم والشؤون الدينية، بالإضافة إلى إدراج بعض المطالب في الاتفاقيات الائتلافية المقرر توقيعها خلال الأيام المقبلة.
وبحسب القناة، فإن سموتريتش يعتزم الاجتماع بحاخام تيار الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، وغيره من الحاخامات من أصحاب النفوذ في أوساط اليمين وبين أنصار الصهيونية الدينية، بهدف الحصول على دعمهم لتولي منصب وزارة الأمن.
ويطالب حزب "الصهيونية الدينية" بالإضافة إلى تولي حقائب الأمن والتعليم والشؤون الدينية، إدراج بعض البنود بالاتفاقيات الائتلافية، بما في ذلك تخصيص ميزانيات تهدف إلى "ضمان عودة الأمن الشخصي وإصلاح النظام القانوني (الالتفاف على المحكمة العليا) وتسوية (شرعنة) المستوطنات وتعزيز الهوية اليهودية للدولة".
ويعتزم المسؤولون في حزب الليكود سن "قانون نرويجي" موسع يسمح باستقالة 7 وزراء ونواب وزراء من عضوية الكنيست والاكتفاء بمناصبهم الوزارية، من أجل السماح بدخول مرشحين في قوائمهم الانتخابية إلى الكنيست عوضا عنهم.
ورغم التقارير التي تشير إلى أن أبرز المرشحين لوزارة المالية هو رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وأن أبرز المرشحين لتولي وزارة الأمن هو سموتريتش، إلا أن تصريحات كبار المسؤولين في الليكود تؤكد أن نتنياهو يعتزم الاحتفاظ لحزبه بحقائب القضاء والأمن والمالية، وأن التقارير الواردة في هذه السياق، تأتي ضمن محاولات الضغط التي يبذلها شركاؤه في ائتلافه الحكومي المقبل.
وفي وقت سابق، اليوم، كلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بشكل رسمي، رئيس حزب الليكود، نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة. وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم تمديد هذه المهلة بـ14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.
وقرر نتنياهو تأجيل تنصيب حكومته السادسة، وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا، في حين تتفق على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد "إنفاذ القانون" على البناء الفلسطيني في المناطق ج في الضفة الغربية المحتلة.
