كشفت وسائل إعلام عبرية ، مساء السبت، كواليس اتصال هاتفي بين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والرئيس محمود عباس بشأن التراجع عن الطلب الفلسطيني الأخير المقدم للأمم المتحدة.
ووفق موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن هرتسوغ، هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحاول إقناعه بتأجيل خطوة الطلب من الأمم المتحدة بصياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال الضفة الغربية إلى أن الأخير رفض ذلك.
وأضاف: " إن اتصال هرتسوغ مع الرئيس عباس جاء بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد".
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة للمساعدة كثيرًا، وبحسب واي نت فان المجتمع الدولي لاحظ أن واشنطن لم تبذل قصارى جهدها لوقف القرار، إذ صوتت فعليا ضده وضغطت على السلطة الفلسطينية للتراجع عن توجهها، كما أيقن أنها (واشنطن) لم تبذل الكثير من الجهد لأنها غير متحمسة من الحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها.
وبين الموقع أن اتصالات مكثفة أجراها هرتسوغ ولبيد مع مسؤولين من دول مختلفة في محاولة لإحباط هذه الخطوة" ،مردفا:"لم تستجيب إلا قبرص بتغيير موقفها بالتصويت لصالحه بدلًا من الامتناع عن التصويت"
وأشار إلى أنّ القرار ينص على الطلب من محكمة العدل الدولية، أنّ تصوغ فتوى قانونية حول استمرار الاحتلال "إسرائيل" للضفة الغربية، وأنّ ذلك بمثابة عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية.
ورأى مسؤولون إسرائيليون أن التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الدولية هو بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها والتي ستضم أحزابا يمينية متطرفة مثل "عوتسما يهوديت"، وهذا ما يتبناه الكثير أيضا في المجتمع الدولي.
ونقل "واينت" عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة لأن الجميع أدركوا بأن الحديث حول رد فعل على تشكيل الحكومة الجديدة، والرأي العام السائد هو أنه جرى انتخاب حكومة متطرفة ولا جدوى من التعاون معها أو الاستماع إليها".
واعتبر أن "هذه المشكلة ستزداد سوءا وهذا ما حدث في الأمم المتحدة".
