ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مدير سجن جلبوع، فريدي بن شتريت، طلب التقاعد من منصبه في سجون الاحتلال، بعد نحو عام وشهرين على العملية التي نفذها 6 أسرى فلسطينيين، وتمكنوا من تحرير أنفسهم بواسطة نفق حفروه أسفل السجن، شديد الحراسة.
وكان بن شتريت يرفض ترك منصبه منذ العملية، لكنه بات في إجازة إجبارية، منذ آب/ أغسطس الماضي، وسيتم فحص طلبه للتقاعد من قبل جهاز أمن الاحتلال، والذي يستلزم توقيع وزير الأمن الداخلية عليه، من أجل الموافقة على تقاعده.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن محامي بن شتريت قوله، إن طلب التقاعد ليس بسبب عملية الأسرى، لكنه بسبب عدم القدرة على الاستمرار في عمله تحت قياده قائده إريك يعقوب؛ بسبب خلافات بينهما، وفق زعمه.
وأوضحت الصحيفة أن بن شتريت واحد من 4 ضباط كبار في مصلحة السجون، تلقوا رسائل تحذير من لجنة التفتيش الحكومية، وفي حال أقرت توصياتها قد يتضرر وظيفيا.
وكانت عملية الأسرى بسجن جلبوع أحدثت ضجة في أوساط الاحتلال، بعد الفشل الأمني في الكشف عن الحفر الذي استغرق شهورا طويلة في أسفل أرضية السجن، الذي يوصف بأنه شديد الحراسة والتفتيش.
وتمكن الأسرى من البقاء أحرار على مدار أيام، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال حملات تفتيش وبحث كبيرة، انتهت باعتقالهم في الأراضي المحتلة عام 1948.
وقبل أشهر، قضت محكمة للاحتلال، الأحد، بالسجن الفعلي مدة خمس سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5000 شيكل، على الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" العام الماضي.
والأسرى هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة المحكوم بالسجن مدة 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا المحكوم بمؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان المحكوم بمؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد (موقوف دون محاكمة)، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة المحكوم بثلاثة مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين موقوف منذ عام 2019، وجميعهم من محافظة جنين.
يذكر أن الأحكام التي صدرت بحق الأسرى الستة تضاف إلى محكومياتهم السابقة، باستثناء الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين دون محاكمة.
كما حكمت المحكمة ذاتها على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات، وغرامة مالية، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم.
