تبقى أربعة أيام لانتخابات الكنيست، الثلاثاء المقبل، وفي هذه الأثناء لا تدل توقعات الاستطلاعات على فوز مؤكد لمعسكر على آخر بحصوله على 61 مقعدا أو أكثر. ورغم ذلك، تشير كافة الاستطلاعات إلى أن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 59 – 60 مقعدا، بينما يحصل معسكر أحزاب الائتلاف التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، على 56 – 57 مقعدا. وفي حال عدم تجاوز حزب ما، خاصة بين الأحزاب العربية، نسبة الحسم، فإنه يرجح أن يتمكن معسكر نتنياهو من الحصول على 61 مقعدا أو أكثر بقليل، وتشكيل حكومة.
في هذه الأثناء، وإثر الوضع الحاصل، يحاول نتنياهو أن يكون حذرا في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وقرر أن يقلل المقابلات في وسائل الإعلام تحسبا من أن يرتكب خطأ يؤثر على شعبيته، وفق ما ذكرت القناة 12، مساء أمس الخميس، التي نقلت عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه "متفائل، وبات يشتم رائحة الانتصار".
وأشارت القناة إلى أن مشكلة نتنياهو الأكبر موجودة داخل معسكره، وتتمثل بقائمة الصهيونية الدينية، بعدما وصف رئيسها، بتسلئيل سموتريتش، في تسجيل من اجتماع مغلق، نتنياهو بأن "كذاب ابن كذاب" وأنه "مصيبة". وبحسب القناة، فإن سموتريتش اعتذر لنتنياهو، أمس، واتفقا على استمرار التعاون بينهما.
وسعى محللون اليوم، الجمعة، إلى رسم صورة مرعبة لاحتمال تشكيل نتنياهو حكومة، بمشاركة الصهيونية الدينية والحزبين الحريديين شاس و"يهدوت هتوراة". وشدد المحللون على أن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة من أجل محاولة وقف محاكمته بتهم فساد خطيرة من خلال تعديلات تشريعية. وعلى هذه الخلفية جرت أربع جولات انتخابية قبل الحالية، بعدما رفضت أحزاب معسكر الائتلاف، باستثناء "كاحول لافان" لقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.
صورة مرعبة
وتركز الصورة المرعبة التي رسمها المحللون اليوم على مشاركة الصهيونية الدينية، برئاسة سموتريتش وعضو الكنيست العنصري إيتمار بن غفير، في حكومة يشكلها نتنياهو. ووفقا لمحللة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت أحرونوت، سيما كدمون، فإن "الكابوس الذي فيه يتولى سموتريتش منصبا وزاريا رفيعا ويجلس حول طاولة الكابينيت (المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر) وإلى جانبه بن غفير ووزراء من الليكود وأحزاب الحريديين، لا يستوعبه الكثيرون من الإسرائيليين، ويقولون لأنفسهم إن نتنياهو لن يسمح بحدوث ذلك".
وأضافت أنه "تبقى أقل من أسبوع لاستيعاب أن هذا ما سيحصل، وأنه إذا حصل نتنياهو على 61 مقعدا، فهذه هي الحكومة التي ستتشكل. ولا ينبغي أن تثير الهلع في اليسار فقط، وإنما لدى أي شخص في اليمين لا يوافق على التطرف والمسيانية والعنصرية، ولدى أي شخص يواجه صعوبة في رؤية سموتريتش كوزير للأمن بعد أسبوع، وبن غفير كوزير للأمن الداخلي، بعدما أعلن عن عزمه تغيير تعليمات إطلاق النار (التي تصدر للجنود) والسماح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، وهو ما يعني اندلاع أم الانتفاضات، ويتجول بين المواطنين حاملا مسدسا".
وتابعت كدمون أنه في حكومة كهذه سيتولى رئيس حزب شاس، أرييه درعي، منصب وزير المالية، "ويرهن الاقتصاد الإسرائيلي وميزانية الدولة لمصالح شاس الفئوية. وحتى عندما كان حزب شاس أكبر بكثير لم يجرؤ على المطالبة بحقيبة المالية. فهم يعلمون أن بإمكانهم ابتزاز نتنياهو، وأنه سيلبي مطالبهم، فقط من أجل أن يصوتوا على التعديلات القانونية التي تنقذه من محاكمته، ويحصل على حريته".
واعتبرت أن "حكومة كهذه ستغير مجرى الحياة كله في الدولة، وحتى أن من سيفعل ذلك ليس نتنياهو، وإنما سموتريتش ودرعي ورؤساء يهدوت هتوراة، الذين سيصبحون الحكام المطلقين في حكومته، فيما هو رهينة لديهم. ولن يكون بإمكانه التهديد بتفكيك الحكومة لأنه لن يكون لديه شركاء آخرين".
الأراضي المحتلة
من جانبه، تطرق المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى الجانب الأمني وعلاقات إسرائيل الدولية في حال شكل نتنياهو الحكومة المقبلة، وأنه في هذه الحالة "ستعود الحركة الدائرية إلى المكان الذي بدأت فيه، وهو المناطق" المحتلة.
واعتبر أنه "يوجد فرق هائل بين حكومة يمينية ضيقة وبين حكومة التغيير الحالية في تعاملها مع الفلسطينيين. وصحيح أن بيني غانتس أخطأ عندما تباهى بقتل عرب في غزة، وكان بإمكان يائير لبيد أن يكون أكثر سخاء في لفتات النية الحسنة السياسية. لكن لشركاء نتنياهو تطلعات أبعد وأخطر بكثير على الحلبة الفلسطينية، قياسا حتى بكل ما وفق عليه هو نفسه في الماضي".
وبحسب هرئيل، فإنه "إذا شكل نتنياهو حكومة كهذه، فعلى الأرجح أن يحيّد الكابينيت وتحويله إلى حكومة عادية ثانية. وستختزل المداولات الإستراتيجية داخل مكتب رئيس الحكومة بمشاركته هو وقادة الأذرع الأمنية. ولا يوجد لدى الليكود ولو مرشح واحد بارز لمنصب وزير الأمن. وفي ظروف كهذه، سيكون لرئيس أركان الجيش القادم، هيرتسي هليفي، دور مصيري في الدفاع عما سيتبقى من الاعتبارات الأمنية، وخاصة الحفاظ على قواعد أداء معقولة للجنود الإسرائيليين في المناطق. والآن أيضا لا يمتاز الجيش في ذلك. وبالإمكان التكهن بالورطة التي ستصل إليها الحكومة مع بن غفير وسموتريتش في الكابينيت – مطلب فرض عقوبة الإعدام على مخربين بعد أول عملية، أو قضية (الجندي القاتل) إليئور أزاريا أخرى، على سبيل المثال".
وأشار هرئيل إلى أنه "يبدو أن المجتمع العربي في إسرائيل، منذ أحداث ’حارس الأسوار’ في أيار/مايو 2021، قريب من اشتعال آخر، فيما التوتر يمتزج بغضب متصاعد حيال عجز الحكومة والشرطة في كبح المنظمات الإجرامية. وإذا فشلت الأحزاب العربية، بسبب نسبة تصويت منخفضة، وتراجع تمثيل العرب في الكنيست، قد تضعف العلاقات مع الدولة أكثر. وهذه يمكن أن تشكل أرضا خصبة لتفجر عنف آخر، على غرار تشرين الأول/أكتوبر 2000 أو أحداث العام الماضي" أثناء العدوان الإسرائيلي على القدس وغزة.
وتوقع هرئيل أن يواجه نتنياهو مصاعب في العلاقات مع الأردن ومصر. "فعلاقات نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله متعكرة منذ سنين، وفي القصر الملكي اشتبهوا بأنه شريك لخطوات معادية للأردن نسجها القصر الملكي السعودي وعدد من مستشاري إدارة ترامب. وشهدت العلاقات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مد وجزر".
وفيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية – الأميركية، التي يعتبر نتنياهو كمن ألحق أضرارا بها عندما أعلن عن تأييده لترامب والحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الماضية، أشار هرئيل إلى أنه "لا توجد أوهام لدى إدارة بايدن حيال نتنياهو. وسيتقبلون في واشنطن قرار الناخبين الإسرائيليين، لكن الرسائل تُنقل طوال الوقت في القنوات المختلفة: حتى لو فاز، فمن الأفضل أن يتوجه رئيس الليكود إلى الوسط السياسي وألا يتعلق بممثلي الكهانية وذريتها الروحانية في الكنيست".
