أعلنت الأطر النقابية في نقابة أطباء فلسطين- المحافظات الجنوبية، رفضها التام لإصدار الرئيس محمود عباس القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء فلسطين بتاريخ 25/10/2022، وتعيين مجلس تأسيسي له.
وأوضحت الأطر في بيان وصل وكالة "سما" الأربعاء، أن القرار تجاهل المحاولات الحثيثة التي تبذلها كافة الأطر المهنية النقابية نحو توحيد الجسم النقابي الطبي في محاولة للخروج من حالة الجمود النقابي التي أفرزها الانقسام.
وقالت: إن" القرار الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية منعدم وطنيًا وقانونيًا، وينسف كل الجهود المخلصة والمطالبات الساعية إلى توحيد الجسم النقابي الطبي، وتجسيدًا لحالة الانقسام والتفرد في اتخاذ القرار، الأمر الذي يقتضي رفضه جملةً وتفصيلا، والوقوف بحزم في وجهه وعدم السماح بتمريره".
وأضافت أن القرار يُخالف القانون الأساسي والتوافق السياسي والنقابي، وتجاوزه الهيئات والمرجعيات القانونية لنقابة أطباء فلسطين، لافتة إلى أنه لم يتم الرجوع في القرار لقانون النقابة ولا جمعيتها العمومية، ولا الأطر النقابية الممثلة في النقابة.
وأكدت أن المجلس التأسيسي المعلن عنه لا شرعية قانونية أو وطنية أو نقابية له، ولا يمثل إلا الأشخاص المنتمين إليه، وتشكيله بهذه الطريقة هو مواصلة في تجسيد حالة الانقسام والفوضى النقابية، وتدخل سافر في العمل النقابي وتعميقًا لحالة الشرخ والانقسام البغيض.
وأضافت أن "القرار المذكور ترجمة عملية لما كان يدور في الأروقة المغلقة، وبدعم من قيادة السلطة لتعيين مجلس جديد بعيدًا عن الانتخابات، في مخالفة لرغبة جموع الأطباء والأطر النقابية بتشكيل مجلس نقابي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، والتي تضمن تشكيل المجلس وفق الأسس المهنية ومن أصحاب، وأن تكون الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما يضمن عدم تفرد أي فصيل أو إطار في قيادة النقابة".
ودعت إلى انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع الأطباء والأطر لتشكيل مجلس نقابي مهني عبر الانتخابات، بما يحافظ على مهنتنا واستقلاليتها ودون خضوع لأي مؤثرات أو املاءات أو ابتزازات سياسية.
وحذرت أي شخص بانتحال شخصية وعضوية مجلس إدارة نقابة أطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية وتحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية، وعدم التعامل مع الأسماء المذكورة.
ودعت جموع الأطباء وأصحاب المهنة لرفض القرار، والنضال من أجل الحفاظ على مهنية وقانونية النقابة.
وطالبت الأطر النقابية مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بالضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القرار والاحتكام لصناديق الاقتراع وتعزيز الحياة النقابية الديموقراطية.
كما طالبت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل باتخاذ جميع الاجراءات القانونية المطلوبة بحق كل من ينتحل شخصية النقابة.
