رام الله /سما / قالت هدى نعيم عضو الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين:" تنتهي محكومية سبعة من نواب كتلة التغيير والإصلاح ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي في مطلع الشهر القادم الفلسطيني في الثاني من نوفمبر القادم ، وذلك بعد اختطاف دام 42 شهرا في سجون الاحتلال لأربعة منهم ، و الحكم الإداري المتجدد بحق حاتم قفيشة ".وكشفت المصادر المطلعة للحملة الدولية عن أن النواب السبعة المقرر الإفراج عنهم هم: النواب عن محافظة الخليل "حاتم قفيشة ،والنائب خليل ربعي ،والنائب سمير القاضي،والنائب ماهر بدر ،والنائب محمد إسماعيل الطل".وكذلك سيتم الإفراج عن النائب "محمود الخطيب " عن محافظة بيت لحم،والنائب" وائل الحسيني "عن مدينة القدس.وأكدت النائبة نعيم أن استمرار اعتقال النواب هو مؤشر باتجاه تدخل غير قانوني وغير مشروع في أية انتخابات مقبلة من خلال الرسائل التي تصل للمواطن والتي مفادها أن من ينتخبهم الشعب مهددين بالاعتقال من قبل قوات الاحتلال ،مضيفة أن مكان نواب المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان وليس خلف أقبية السجون ،وأن استمرار اعتقالهم هو جريمة نكراء تتطلب من المجتمع الدولي موقفا حاسما للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه الإفراج عن النواب.وفي السياق ذاته من الإجراءات التعسفية التي تنتهجها إسرائيل من تخويف وإرهاب للناخب والمنتخب والذي من شأنه أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى التزوير في نتائج أية انتخابات مقبلة.وطالبت نعيم المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة ومسئولة إزاء قضية النواب الذين يعانون مرارة الأسر خلف القضبان في تجاهل تام من قبل قوات الاحتلال للحصانة البرلمانية التي كفلتها لهم الأعراف والقوانين الدولية.والجدير ذكره أنه بالإفراج عن النواب السبعة يتبقى 18 نائب مختطف في سجون الاحتلال ،منهم 15 نائب عن كتلة التغيير والإصلاح ، ونائبان عن كتلة فتح البرلمانية ،ونائب عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى.
