تواجه علامة الأزياء الإسبانية العملاقة "زارا" دعوات للمقاطعة في إسرائيل، بعدما استضاف الوكيل المحلي للشركة الزعيم اليميني المتشدد إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى القوة التي اكتسبها بن غفير قبيل انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي قد تجعل تحالفه القومي ثالث أكبر كتلة في البرلمان.
وأثار اجتماع بن غفير مع جوي شويبيل، رئيس شركة "تريميرا" ووكيل زارا في إسرائيل، ردود فعل غاضبة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، حتى إن البعض قام بإحراق قطع كانوا قد اشتروها من العلامة الإسبانية كما دعوا لمقاطعتها.
وانتقد رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، في مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعية، العلامة الإسبانية.
وقال أبو صهيبان وهو يشعل النار في قطعة ملابس من زارا: "علينا حرق هذه الملابس وأدعو المواطنين إلى مقاطعة هذه الشركة".
ويعيش بن غفير، الذي لا يتوقف عن الوجود في النقاط الساخنة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وينتهج الزعيم اليميني خطابا معاديا للعرب، إذ يستلهم أفكاره من الحاخام المتشدد مئير كاهانا، زعيم حركة "كاخ" التي سعت لطرد العرب من إسرائيل، كما رحّب بقتل 29 مصلياً فلسطينياً في الخليل في 1994 على يد باروخ غولدشتاين.
وانتقد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، عبر حسابه على تويتر، "قبح" الاجتماع، ليرد عليه بن غفير بأن "زارا ملابس جميلة، إسرائيليون جميلون".
وردا على سؤال وكالة "فرانس برس" حول الاجتماع، قال المتحدث باسم الزعيم المتشدد إنه "حدث خاص" رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.
وقالت زارا في تصريح مقتضب: "نحن لا نشير إلى القضايا الخاصة بالمجموعة".
من جهته، أصدر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، فتوى شرعية "بحرمة التعامل مع الشركة (زارا) من الآن فصاعدا"، ودعا إلى "مقاطعة منتجات شركة زارا".
وطلب الهباش، في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق فيسبوك، من الشركة "إلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي ردا على دعمه الإرهابي الإسرائيلي العنصري إيتمار بن غفير".
ويوم الخميس الماضي كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاحب امتياز (زارا) العالمية في إسرائيل -وهو الملياردير الكندي الأصل جوي شفيبيل- استضاف بفيلته حفلًا لدعم بن غفير في الانتخابات.
حرق ملابس
وانتشرت مقاطع فيديو عبر المنصات لعشرات من الفلسطينيين في أراضي 48 وهم يحرقون ملابس اشتروها من متاجر (زارا) سابقًا، موجهين ناداءتهم إلى الفلسطينيين والعرب وغيرهم من منصاري القضية الفلسطينية بمقاطعة بضائع الشركة.
وطالب نشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد (زارا) لتمتد إلى دول أوربا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها هذه الشركة الاحتلال، إذ أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين في العام الماضي.
واعتبر ناشطون أن الطريقة المثلى للتعامل مع الشركات الداعمة لدولة الاحتلال هي مقاطعة منتجات وخدمات هذه الشركات، مشيرين إلى أن حملات المقاطعة أجبرت في السابق الكثير من الشركات العالمية على التراجع عن مواقفها الداعمة للاحتلال، والتوقف عن ممارسة أعمالها في المستوطنات الإسرائيلية.
فتوى شرعية
وكانت أحدث الخطوات، إصدار قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش فتوى تحرّم التعامل مع (زارا) داعيًا إلى مقاطعتها واتخاذ مواقف مشابهة في دول العالم الإسلامي.
بدورها تساءلت المتحدثة السابقة باسم السلطة الفلسطينية نور عودة “كيف تشعر زارا تجاه صاحب حق الامتياز في إسرائيل الذي يدعم السياسي المعروف بالعنف والعنصرية بلا خجل إيتمار بن غفير؟ هل هذا ما تريد زارا أن يرتبط اسمها به؟”.
خسائر بالملايين
وقال المستشار الاقتصادي هاني نجم -لراديو (الناس) الذي يبث من مناطق 48- إن الحملة نجحت وأخذت حيزًا كبيرًا في الإعلام العالمي، لافتًا إلى أن الحملة تسببت في خسارة بعشرات ملايين الشواكل خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن الحملة نجحت في ردع كل مستثمر يريد تجاوز الخطوط الحمراء.
في هذا السياق، شاركت الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة في الحملة ضد شركة (زارا) عبر المنصات الاجتماعية، وطالبت أفراد الجالية من الفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة بمقاطعة بضائع الشركة.
تحرك فلسطيني رسمي
وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قد أعلنت تحركها لمساءلة شركة (زارا) بسبب دعم وكيلها للمتطرف بن غفير، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر على الشركات أو الأفراد دعم أفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، أو ميول عنصرية تحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.
وأوضحت أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2334) القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
ويشار إلى أن المفوضية الأوربية كانت قد قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
