نفت الرئاسة اللبنانية تقديم أي تنازلات خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها لم تخضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات، أو إرادات دول خارجية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي؛ إن "ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقّة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأمريكي".
ولفت إلى أن "كل ما يروّج من تحليلات ومقالات عكس ذلك، هو محضّ افتراء ولا تنطبق مع الواقع، ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف إلى جانب دولتها والمسؤولين فيها".
وشدّدت الرئاسة على أن "مسألة الترسيم إنجازٌ على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه، وليس من أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية".
وختم البيان بالقول؛ إن "رئاسة الجمهورية تأمل في أن يتوقف هذا النهج الممعن في الإساءة إلى كرامة الوطن وسيادته، فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه".
واطلع الرئيس اللبناني ميشال عون من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على ترتيبات وزارته لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا سيما تلك المرتبطة بآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية.
ومن المفترض أن يصل مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى بيروت الأسبوع المقبل حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، ليوقعه مسؤولون لبنانيون.
ويمثل الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره إنجازا تاريخيا، نقطة تحول دبلوماسية هائلة بعد حرب وعداء على مدى عقود، كما أنه سيفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الطرفين بمجرد دخوله حيز التنفيذ.
وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن عون موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة، استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
