ذكرت صحيفة "timesofisrael" الإسرائيلية في تقرير لها، يوم الجمعة، بأن السلطة الفلسطينية كانت تأمل في الحصول على المزيد من جو بايدن عندما زار المنطقة في يوليو الماضي، لكن الرئيس الأمريكي لم يأت خالي الوفاض.
وأضافت الصحيفة: "بينما دفعت سلطة رام الله من أجل مشاركة دبلوماسية أمريكية قوية في الجهود المبذولة نحو حل الدولتين، أعلن بايدن بدلا من ذلك سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي تهدف إلى تحسين حياة الفلسطينيين.
وتضمنت حزمة الخطوات التي أعلنها البيت الأبيض التبرع لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، إطلاق شبكة الاتصالات 4G في الضفة الغربية وقطاع غزة، إعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، وتوسيع عمل معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن لـ 24 ساعة في اليوم.
ولم تشمل الحزمة تعهد بايدن بإعادة فتح البعثات الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن والقدس، لكن أقر أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت بأن الخطوات فاقت توقعات رام الله.
لكن أعرب المسؤول للصحيفة، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في قدرة الولايات المتحدة على المتابعة، بالنظر إلى أن معظم الإجراءات تتطلب تعاونا من إسرائيل، التي تجنبت الموافقة على إعلان البيت الأبيض في يوليو.
وبعد ثلاثة أشهر، لا تزال معظم الإجراءات المعلنة تنتظر أن تؤتي ثمارها، على الرغم من أن الآمال لا تزال كبيرة في التغلب على العقبات البيروقراطية وغيرها من العوائق التي أبقت الوعود بعيدة عن التنفيذ الكامل.
المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية
خلال زيارته في يوليو إلى مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية، أعلن بايدن عن مساهمة متعددة السنوات بقيمة 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أنه قد تم تسليم 14.5 مليون دولار من هذا التعهد بالفعل، وأن الإدارة تعمل مع الكونغرس للحصول على الموافقة على الأموال المتبقية.
كما أعلن بايدن أن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت قد اتفقت معا على مضاهاة التبرعات الأمريكية، وتقديم كل منها 25 مليون دولار.
وأعلنت الإمارات يوم الإثنين الوفاء بهذا التعهد في شكل اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.
وقال مسؤول منفصل في وزارة الخارجية الأمريكية لتايمز أوف إسرائيل إن تأمين التبرعات من الدول الثلاث الأخرى كان أصعب قليلا. وأعرب المسؤول عن تفاؤله بأن تفي قطر والكويت بتعهداتهما في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الأخيرة خرجت لتوها من موسم الانتخابات.
لكن قال المسؤول إن السعودية أصبحت شريكا “أصعب” في الأسابيع الأخيرة، بعد جهود الرياض لخفض إنتاج “أوبك” للنفط – مما أدى إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل كبير.
4G في الضفة الغربية وقطاع غزة
قال بايدن في شهر يوليو إن الولايات المتحدة تهدف إلى إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع وتشغيلها في الضفة الغربية وقطاع غزة بحلول نهاية العام المقبل. وكان هذا هو المجال الوحيد الذي بدا فيه المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون، الذين تحدثوا مع تايمز أوف إسرائيل يوم الخميس، متفائلين بالإجماع بأن الأطراف ستكون قادرة على تحقيق هدف الرئيس.
وبالمثل، تدفع السلطة الفلسطينية لهذا الطلب منذ سنوات، بالنظر إلى أن إسرائيل تسمح حتى الآن فقط بنشر خدمات اتصالات الجيل الثالث 3G للفلسطينيين في الضفة الغربية والجيل الثاني 2G لسكان غزة. ويمكن للإسرائيليين على جانبي الخط الأخضر الوصول إلى شبكات 4G و- 5G.
قال وزير الاتصالات في السلطة الفلسطينية إسحاق سدر إن نظرائه الإسرائيليين حددوا مؤخرا ترددات 4G للسلطة الفلسطينية، وأنه من المقرر أن يجتمع الجانبان الأسبوع المقبل من أجل إعداد مذكرة تفاهم حول هذه المسألة بحلول 23 يناير 2023.
وقال سدر: “أعتقد أننا نسير في اتجاه إيجابي لأنه قد تم الاتفاق على المبادئ بالفعل”. ورفض احتمال خروج المبادرة عن مسارها بسبب الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر، مؤكدا أن “هذه قضية إنسانية وليست سياسية”.
ووافق مسؤول أمريكي كبير على أننا “في حالة جيدة بشأن هذا الأمر”. لكنه ألمح إلى وجود تفاؤل أكبر بشأن تنفيذ الخطوة في الضفة الغربية أكثر من قطاع غزة.
لجنة اقتصادية مشتركة
كما أعلن بايدن أن إسرائيل وافقت على إعادة عقد اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة للمرة الأولى منذ عام 2009.
وتم تفويض اللجنة بموجب اتفاقيات أوسلو باعتبارها الهيئة الرسمية للفصل في النزاعات المالية وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. واللجنة بمثابة منتدى للجانبين لحل الخلافات المعلقة المتعلقة بالتجارة. وتنادي السلطة الفلسطينية إلى انعقاد اللجنة منذ سنوات، حيث لم تتمكن من تحديث قائمة السلع التي يمكن استيرادها وتصديرها خارج اللوائح الجمركية.
ولم تعقد إسرائيل اللجنة بعد، على الرغم من الإعلان الأمريكي الأولي.
وقال مسؤول إسرائيلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن رئيس الوزراء يائير لبيد مستعد لعقد اللجنة بحلول نهاية العام، لكنه يريد الانتظار حتى انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر، مُقرا على ما يبدو بالمخاوف من أن هذه الخطوة لن تحظى بشعبية على المستوى المحلي.
ولم يكن المسؤول متفائلا بأن لبيد سيعقد اللجنة حتى بعد التصويت، وتكهن بأن اجتماع اللجنة المشتركة لن يتم إلا إذا فشلت الإجراءات الأخرى التي أعلنتها إدارة بايدن، مما قد يدفع واشنطن إلى الضغط بشدة على القدس لتنفيذ إحدى الإجراءات على الأقل.
فتح معبر اللنبي 24/7
كان من المفترض أن يبدأ معبر اللنبي، وهو نقطة وصول أساسية من وإلى الضفة الغربية للفلسطينيين، العمل على مدار الساعة في 30 سبتمبر، وفقا لإعلان إدارة بايدن في يوليو.
وتم تأجيل هذا الموعد بعد شهر، عندما أخطرت وزارة النقل الإدارة الأمريكية بأنها لا تملك الموارد البشرية الكافية لتشغيل المعبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
واقترحت بدلا من ذلك تشغيل برنامج تجريبي يبدأ في 24 أكتوبر لمراجعة استعدادها للعمل بدوام كامل في المعبر الحدودي.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة تتوقع أن يستمر البرنامج التجريبي لعدة أسابيع أو أشهر، لكن وزارة النقل أبلغت هيئة المطارات هذا الأسبوع أنه سيستمر لبضعة أيام فقط.
كما أخطر رئيس هيئة المطارات، التي تشرف على عمليات الحدود البرية، الوزارة بأنها لن تسمح للبرنامج التجريبي بالبدء دون موافقة مجلس إدارتها، والذي لن يجتمع قبل 24 أكتوبر – وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يتم إطلاق البرنامج التجريبي فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:“علمنا مؤخرًا أنه قد يتم تأجيل موعد [بدء تشغيل البرنامج التجريبي]، لكننا نفهم أن التخطيط للتنفيذ مستمر، ونبقى على اتصال وثيق مع الإسرائيليين بشأن هذا الأمر ونحث على المضي قدما في هذا البرنامج المهم بسرعة”.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه لا يمكنه تحديد موعد لبدء البرنامج التجريبي أو موعد بدء تشغيل المعبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أساس دائم.
معبر اللنبي مفتوح حاليا فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى 11:30 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثامنة صباحا حتى 3:30 مساء في عطلة نهاية الأسبوع.
ويمكن أن تمتد طوابير الانتظار لساعات أو حتى يوم كامل للعبور إلى الأردن، مما يسبب المصاعب للفلسطينيين الذين يواجهون صعوبة أكبر بكثير في الحصول على تصاريح للسفر من مطار بن غوريون.
ونتيجة لذلك، يسافر معظم الفلسطينيين من وإلى عمان ويضطرون دفع سلسلة من الرسوم الإضافية لعبور الحدود.
