عقدت نقابة الاطباء، السبت، اجتماعا في مجلس الوزراء، ضم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وعدد من مستشاريه ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة ووكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ ونقيب الاطباء الدكتور شوقي صبحة واعضاء من مجلس نقابة الاطباء واعضاء من جمعية الطب العام.
وأفادت التقابة أنه بناء على ما ورد وما انتهى إليه الاجتماع مع مجلس الوزراء، فقد عقد مجلس النقابة في المقر المؤقت في رام الله والبيرة جلسة طارئة للتشاور اليوم السبت وأكد على ما يلي:
على الحكومة الفلسطينية الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية المصطنعة.
الضريبة المضافة: تم التوافق على المطالب النقابية الخاصة بالضريبة المضافة ويتبع توقيع اتفاق واضح مع الأطراف ذات الصلة لإغلاق ملف الضريبة المضافة ..
زيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء.
تثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي وال UNDP .
العمل على زيادة رواتب أطباء الامتياز .
وعليه قرر مجلس نقابة الأطباء البدء بالإجراءات النقابية بدءا من يوم الأحد الموافق 16.10.2022 على النحو الآتي:
مديرية الصحة والرعاية الأولية: وقف العمل بشكل كامل مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة.
المستشفيات الحكومية: وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، يستثنى استقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ وحالات الولادة و الاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات .
وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات .
يستثنى من الإجراءات النقابية المحافظة التي تعرضت للاجتياح الإسرائيلي مع التواجد بمراكز الطوارئ.
وقالت النقابة في بيان: "إننا ونحن نبدأ هذه الخطوات للدفاع عن حقوق منتسبي نقابة الأطباء نؤكد وبشكل حازم اننا لن نقبل المساس بالزميلات اوالزملاء على خلفية الالتزام بالإجراءات النقابية وسيكون هناك رد وإجراءات نقابية غير مسبوقة في حال المساس بأي زميلة او زميل".
