رام الله / سما / أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ، اليوم، جهوزيتها التامة للتعامل مع القانون والمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين من كانون الثاني يناير / 2010 حسب الأصول. وقالت اللجنة أنه على الرغم من أن الدعوة للانتخابات تأتي في ظروف داخلية صعبة، فإننا نأمل أن يتم تسويتها بالسرعة الممكنة، قائلة "إن هذه الظروف يجب أن لا تثني أحدا عن التعامل مع الانتخابات كاستحقاق قانوني ". وقد دعت اللجنة جميع الأطراف للتعامل مع الانتخابات ضمن هذا المنظور القانوني كما تدعوهم إلى تسهيل عمل طواقم وموظفي اللجنة في جميع مناطق السلطة الوطنية لكي يتسنى للجنة القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها ضمانا لانتخابات تتسم بأكبر قدر من الشفافية والمسؤولية. وطالبت الجميع للتعاون مع اللجنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع مناطق السلطة الوطنية, القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، أسوة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة التي شهد لها الجميع بمصداقيتها، كذلك كان وعي المقترعين والمرشحين ووعي القوى السياسية هو الأساس في نزاهة العملية الانتخابية.
