دمشق / سما / أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما تشهده الساحة الفلسطينية من ازمة بعد دعوة الرئيس ابو مازن لإجراء انتخابات عامة في 25/1/2009، ورفض حماس لها "ليست مسألة قانونية إطلاقاً بل هي مسألة سياسية بامتياز". معتبرا ان تجاوز هذا المأزق باليد، بالعودة فوراً إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بالقاهرة ووقف الالتفاف على الحوار الوطني الشامل كما فعلت كل من حماس وفتح طيلة السبعة أشهر الأخيرة. وانتقد حواتمة في حديث تلفزيوني استمرار الانقسام والانفصال وما وصفه بالصوملة والتعميق اليومي قائلا " نجحنا ثلاث مرات في الحوار الوطني الشامل من أجل جمع الجميع، المرة الأولى كانت في آذار/ مارس 2005 ووصلنا إلى الإطار السياسي المشترك، وللإطار الائتلافي بإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية لكل مؤسسات السلطة الفلسطينية التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي المقدمة المجلس الوطني الفلسطيني، ثم عدنا مرة أخرى واجتمعنا بغزة في الحوار الوطني الشامل، وأنجزنا أنضج وثيقة سياسية توحيدية وديمقراطية في تاريخ الشعب الفلسطيني المعاصر في حزيران/ يونيو 2006 بغزة. ومرة ثالثة في القاهرة 26 شباط/ فبراير، 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009، ولكن تم ارتداد وتراجع حماس وفتح عن اتفاقات "إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية" بانتخابات شاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل. وقال حواتمة وصلنا إلى نتائج إيجابية وتوحيدية وديمقراطية في آذار/ مارس 2009، تم تَعطّل الحوار الشامل بإصرار من حماس وفتح بحوارات ثنائية دمرت كل شيء، ولذا عودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل فوراً، والاتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بسقف زمني محدد، نذهب لها جميعاً بضمانات فلسطينية عربية ودولية. وحول الخلاف على الورقة المصرية، للمصالحة قال حواتمة هو "أن الورقة المصرية انحنت لضغوطات حماس وفتح، باتفاق محاصصة ثنائي عبثي ومدمر لا يقوم على القرارات والنتائج التي وصلنا لها بالحوار الشامل في آذار/ مارس 2009 بالقاهرة، وبعد أن أنجزنا بالإجماع الإطار السياسي ممثلاً بوثيقة الوفاق الوطني والإطار الائتلافي الوطني الشامل ممثلاً بانتخابات بسقف 25/1/2010، وفي نهاية حديثه قال امين عام الجبهة الديمقراطية " على قيادة حماس وفتح أن تنزل كل منهما من على شجرته الفئوية الضيقة الخاصة، وتعالوا للحوار الشامل لنبني على نتائج آذار/ مارس 2009، ونذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية اتفقنا عليها في 25/1، ويمكن الآن أن نتفق على موعد آخر."
