غزة / سما / أوصى مشاركون ومختصون بضرورة تخلي الفصائل الفلسطينية عن المصالح الحزبية الضيقة, من أجل الخروج من المأزق الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني الداخلي, خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخامس والعشرين من شهر يناير القادم.جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة ,الذي نظمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مقره بمدينة غزة, ضمن فعاليات الحملة الشعبية للمصالحة المجتمعية, تحت عنوان ( آفاق المصالحة الوطنية بعد إصدار الرئيس مرسوم رئاسي بالانتخابات ) بحضور الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب والكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية, وبمشاركة عدد من طلاب أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق بالجامعات الفلسطينية.وفي كلمته أكد حبيب, أن تحديد الجانب المصري 25 أكتوبر موعدا نهائيا لتوقيع المصالحة لم يكن عشوائيا, إذ يعتبر آخر موعد دستوري لإمكانية إصدار الرئيس مرسوما بإجراء الانتخابات حسب الدستور الفلسطيني. وأوضح أن الشيء الوحيد الذي تم التوافق عليه خلال جولات الحوار, هو تحديد يوم الانتخابات بالتوافق ما بين كل الفصائل.ونوه إلى أن وثيقة المصالحة التي أصدرها المركز الفلسطيني تصلح كانطلاقة لبناء حوار جاد وبناء, وتكون مرجعية لكل الأطراف.وحمل حبيب الشعب الفلسطيني بأكمله وفصائله وأحزابه المختلفة المسئولية الكاملة عما وصل إليه الوضع بين حماس وفتح, لوقوفهم موقف المتفرج من هذا الانقسام, كما حمل جهات إقليمية ودولية المسئولية عن إعاقة التوقيع على اتفاق المصالحة.بدوره اعتبر أبو سرية, بأن قرار الرئيس ليس دستوري فقط, ولكن يحمل في مضمونه الضغط علي حماس من أجل التوقيع على اتفاق المصالحة.وتحدث أبو سرية عن أهمية دور الكتاب والصحافيين في تفعيل قضية المصالحة , والاضطلاع بدورهم الريادي كما يجب؛ بما يكفل الضغط على صناع القرار من أجل اتخاذ موقف مسئول في هذا الموضوع الهام.وفي مداخلات المشاركين ابدوا تشاؤما واضحا حيال الوضع الداخلي, معربين عن أسفهم الشديد لوصول الأمر بين فتح وحماس إلى هذا الحد، وطالب المشاركون بتحرك جماهيري واسع من قبل المجتمع المدني والمؤسسات للدفع بعملية المصالحة.
