كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن تعرض الموقع الإلكتروني لكل من شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل" للاختراق.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري آيس، مساء اليوم الأحد، أن قراصنة عراقيين اخترقوا الموقع الإلكتروني لشركة الغاز "إنيرجين" وكذلك الموقع الإلكتروني لـ"نتيفي غاز يسرائيل"، بالتزامن مع بدء شركة "إينرجي" الضخ التجريبي للغاز الطبيعي من حقل "كاريش" في البحر المتوسط.
وأكد الموقع العبري في تقريره الذي جاء تحت عنوان "حقل كاريش للغاز في خطر"، أن حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بات في خطر.
وأكد المحلل السياسي لهيئة البث الإسرائيلي، روعي قايتس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن القراصنة العراقيين محسوبون على إيران، وأنهم نجحوا في اختراق هذين الموقعين، في الوقت الذي بدأت شركة "إينرجي" في الضخ التجريبي للغاز من الحقل المتنازع عليه في البحر المتوسط "كاريش".
وفي سياق متصل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "الخلاف الذي يعطل التوقيع على مسودة اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل يتمثل في نقطتين، الأولى تتلخص في رفض إسرائيل التحفظ اللبناني على ما يعرف بخط العوامات، وهي الحدود المائية التي حددتها إسرائيل من طرف واحد عند انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، أما نقطة الخلاف الثانية تتلخص في طلب لبنان استبدال مصطلح حسب (الوضع القائم) بمصطلح (بحكم الواقع) وذلك كي يتاح للبنان فتح الموضوع كقضية خلافية في المستقبل وليس أمرا منتهياً منه قانونيا".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه "إضافة لنقطتي الخلاف، فإن إسرائيل طلبت أن يكون التوقيع على الاتفاق في احتفال رسمي في رأس الناقورة برعاية أميركية ودولية، وهو ما رفضه لبنان".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن تل أبيب تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.
ونقل الموقع عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "رئيس الوزراء لابيد يرفض تعليقات لبنان على اتفاقية الغاز، وتم اطلاع لابيد على تفاصيل التصريحات التي تتضمن تغييرات جوهرية وجديدة يسعى لبنان لإدخالها في الاتفاق، وأمر فريق التفاوض برفضها".
وأضاف لابيد بالقول، إن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكستاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.
