يعتزم لبنان تسليم الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، يوم غد، الثلاثاء، ردًا يتضمن ملاحظات على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول لبناني معني بالتفاوض، آملاً الحصول على جواب نهائي من الجانب الأميركي قبل نهاية الأسبوع.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية، ميشال عون، بمتابعة ملف التفاوض، إثر اجتماعين تقني وسياسي في القصر الرئاسي، إن ثمة ملاحظات من الجانب اللبناني على المقترح الأميركي، تمّ توحيدها في تقرير، على أن يتم إرساله إلى الوسيط الأميركي، "كرد على الطرح الأخير"، يوم غد، الثلاثاء، "على أبعد حد".
ولم يفصح بو صعب عن مضمون الملاحظات، مكتفيًا بالقول إنها "قانونية ومنطقية". وأضاف "نتأمل أن نأخذ الجواب النهائي منه قبل نهاية الأسبوع" لافتاً الى أن موقف لبنان الموحّد "يصدر عندما نستلم التقرير النهائي".
وقال الرئيس اللبناني، عون، حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إنه "لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي"، فيما أكد بو صعب أن لبنان "حصل على كامل حقوقه في حقل قانا"، وأوضح أن الفريق التقني وحّد ملاحظات الأطراف اللبنانية "لترفع إلى الوسيط الأميركي قريبا".
وبحث عون، اليوم، في المسودة النهائية التي قدمتها الولايات المتحدة حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل مع كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي. وقال إنه "سيتم تحديد الموقف اللبناني من مضمون العرض الأميركي بالتشاور مع رئيسي البرلمان والحكومة. وآمل في أن يشكل بدء التنقيب في الحقول الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني".
وعقدت اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينهم الجيش اللبناني، اجتماعًا في القصر الرئاسي، سبق استقبال عون لكل من بري وميقاتي وبو صعب، للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلّمه" هوكستين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.
وقال بو صعب، في مؤتمر صحافي، إن لبنان يريد إجراء تعديلات على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الجانبين، وقال إنه "في آخر صيغة وصلتنا، لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل".
وأضاف أن الحكومة اللبنانية لن ترد على الاقتراح رسميا حتى يرد المبعوث الأميركي، آموس، على مخاوفها، وهو ما تتوقع أن يفعله بنهاية الأسبوع. وشدد بو صعب، خلال حديث مع صحافيين في مجلس النواب، أنّ "لبنان لن يدفع أي تعويضات للعدو الإسرائيلي".
وأضاف بو صعب أنّ "لبنان لم يتخلّ عن أي جزء من حقوقه". وأشار إلى أنّ "لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحّد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التي استندت على هذين العاملين".
وتابع أن "الجو إيجابي جدًا وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الطرف الآخر باعترافه". ولفت إلى أنّه "كان هناك خلاف أساسي قبل أسبوعين من شأنه أن يطيح بالاتفاقية، ولكن هذا الخلاف تبدّد خلال الزيارة الأخيرة إلى نيويورك. ولو استمر هذا الخلاف كان لبنان سيرفض هذه الاتفاقية".
وكشف بو صعب عن "أنّنا مررنا بعدد من النقاط الخلافية واتخذنا الوقت الكامل لحلّ هذه الخلافات كل على حدة"، يدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، ميقاتي، إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
وقال ميقاتي: "كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً". وتابع أنه "أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور تسير على الطريق الصحيح، وأؤكد أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للصحافيين أثناء مغادرته: "الموقف واحد موحد". وأضاف "نفتخر بأن موقفنا منذ البداية كان موحدا وهذا ما أوصلنا إلى هذه النتيجة، والفريق التقني وحّد الملاحظات لترفع إلى الوسيط الأميركي قريبا".
"العليا" الإسرائيلية تنظر في اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان في 27 أكتوبر
حددت المحكمة الإسرائيلية العليا، جلسة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للنظر في استئناف ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع إبرامه بين إسرائيل ولبنان، والذي تجري بلورته في هذه الأيام بناء على مقترح تقدم به الوسيط الأميركي لتل أبيب وبيروت.
وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن المحكمة العليا قررت النظر في الاستئناف ضد الاتفاق المحتمل مع لبنان في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أي قبل أربعة أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ويقلص قرار المحكمة من إمكانية إبرام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قبل موعد انتخابات الكنيست الـ25، الأمر الذي يهدد مصير الاتفاق عقب التصريحات التي أطلقها أمس، الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن الحكومة اليمينية التي ينوي تشكيلها في حال عاد إلى السلطة، ستعمل على إلغاء أي اتفاق مع لبنان.
وقدّم الوسيط الأميركي اقتراحا بمثابة حل وسط لإسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع البلدين خلال الأشهر الماضية. وسلّمت السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رؤساء الجمهورية، عون، والبرلمان، بري، والحكومة، ميقاتي، يوم السبت الماضي، عرضًا أميركيًا بشأن اتفاق نهائي حول ترسيم الحدود البحرية.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن مضمون العرض، لكنّ المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق. وقد صدر أبرزها عن حزب الله، الذي قال أمينه العام، حسن نصر الله، يوم السبت الماضي، إنه "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (...) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".
