قالت صحيفة "معاريف العبرية اليوم السبت نقلاً عن مسؤولون أمنيون إن هناك ضغوط سياسة لدفع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، ولكن الجيش لايعتزم تنفيذها بسبب شكوك حول فاعلية العملية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة جاهزة لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وتم استعراضها أمام المستوى السياسي، ولكن بعد العملية العسكرية في مخيم جنين التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين تقرر مواصلة عملية "كاسر الأمواج"، وتأجيل العملية العسكرية الواسعة.
وأشارت الصحيفة نقلاً مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في العمل داخل مخيمات اللاجئين شمال الضفة في كل مرة تكون هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود مسلحين فلسطينيين ينوون تنفيذ عمليات، ولا توجد نية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية، وفق قوله.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، ذكر أن "ما شهدته الأيام القليلة الماضية من خطاب إسرائيلي متزايد حول الحاجة لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" في الضفة الغربية، تعني تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لم يفهمها جميع دعاتها من الإسرائيليين، أو أنهم يتجاهلون الواقع الذي لا يشبه على الإطلاق نفس الواقع الذي شرعت إسرائيل من أجله في أول عملية "للسور الواقي".
وأضاف في مقال نشره موقع "القناة 12" أن "تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في الضفة الغربية لها هدف رئيسي هو شنّ هجوم مباشر ضد المنظمات المسلحة لتدمير قدراتها، وإحباط عملياتها، وحماية الجنود والمستوطنين منها، لكن الكلفة الاستراتيجية لمثل هذه العملية بالنسبة لإسرائيل ستكون مضاعفة، أولها زيادة النقد الخارجي والداخلي الذي قد يقوض شرعيتها، ويعيد إغراق الخطاب السياسي الدولي بالحديث عن القضية الفلسطينية، وهو ما لا تريده إسرائيل".
وأشار إلى أن "إجراء مقارنة بين الأوضاع عشية السور الواقي الأولى في 2002، والدعوة لتنفيذ السور الواقي 2 في 2022 يظهران أنها مختلفة كلياً، فقد نفذت إسرائيل العملية الأولى بعد سقوط المئات من قتلاها في هجمات "استشهادية" دامية، وهو وضع مختلف جذريا اليوم، كما أن العملية اليوم تقتضي إلحاق أضرار جسيمة بقوات الأمن الفلسطينية، التي تتعاون معنا، وبالتالي يُظهر الوضع الحالي صورة واضحة تكشف عن عدم وجود تشابه بين الوضعين".
يبدو مثل هذا الحديث مغايرا للأصوات الإسرائيلية المتزايدة بشأن تنفيذ عملية "السور الواقي" الجديدة، مع تزايد الهجمات الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين، ويأتي تبرير هذا الطلب الإسرائيلي بالتريث في تنفيذ تلك العملية لأن الاحتلال يتمتع اليوم بحرية عملياتية كاملة للعمل في الضفة الغربية، وتتم مراقبتها عن طريق المخابرات، والتعامل معها ليلة بعد ليلة، وأحيانا في ساعات النهار أيضا، كما أن الواقع الجيوسياسي غير مستقر داخل الأراضي الفلسطينية، وبداية ظهور حرب وراثة عباس.
في الوقت ذاته، لا يخفي الاحتلال ترحيبه بأن القضية الفلسطينية لم تعد جزءًا من الخطاب السياسي الدولي، ما يجعل من تنفيذ عملية كهذه مناسبة لعودتها، كما أن عمل ووجود قوات الأمن الفلسطينية يمكِّن من بقاء حكم السلطة، وهذا في مصلحة إسرائيل، لأن تحطيمها في أي عملية عسكرية واسعة يعني خطرًا على استقرار السلطة، وفي الوقت الحالي، يعد وجودها أمرًا ضروريًا للمصلحة الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتها السياسية.
الاستنتاجات الإسرائيلية الضرورية تظهر أنه ليست هناك حاجة لعملية عسكرية واسعة النطاق على جميع أراضي الضفة الغربية، لأنها قد تضر أكثر مما تنفع، وفي المقابل يذهب الجيش لتنفيذ هجمات متقطعة عالية الكثافة، لكنها مقتصرة على منطقة معينة، مدينة أو مخيم للاجئين، وفي الوقت ذاته بذل مزيد من الجهود للحفاظ على نسيج الحياة الاقتصادية المدنية، وزيادة التنسيق الأمني مع قوى الأمن الفلسطينية، وحماية المحاور والمستوطنات وخط الجدار الأمني، دون أن يضمن كل ذلك توقف الهجمات.
