قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاستئناف إلى المحكمة العليا، ردا على قرار شطبه ومنعه من خوض انتخابات الكنيست من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
وجاء ذلك بعد انعقاد المكتب السياسي للتجمع اليوم، الجمعة، وخلال تصريحات مباشرة أدلى بها مرشحي قائمة التجمع، النائب سامي أبو شحادة ود. إمطانس شحادة ودعاء حوش طاطور ومحاسن قيس.
وجاء في بيان مقتضب للتجمع، أنه "لن نسمح لغانتس بهندسة القيادات العربية وفق مقاسه الانتخابي، التجمع برئاسة سامي أبو شحادة مستمر حتى النهاية في هذه المعركة وسيقلب الموازين ونكون مفاجأة الانتخابات، وعليه قرر المكتب السياسي التوجه للعليا والطعن بقرار شطب الحزب".
وقال رئيس قائمة التجمع، النائب سامي أبو شحادة، إن "هناك محاولة من قبل قيادة الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية لهندسة قيادة فلسطينية على مقاسها، وهي تريد أن تقرر شكل القيادة العربية الفلسطينية في الداخل، وهذا أمر خطير جدا بدأ به لبيد ثم استمر به غانتس".
وأكد أننا "في التجمع الوطني الديمقراطي قررنا أننا مستمرين في هذه المعركة حتى النهاية والاستئناف إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء قرار لجنة الانتخابات وشطب العنصرية، ونحن إلى جانب شعبنا على قناعة تامة بأننا من نقرر في هذه المعركة ويجب أن يكون القرار بأيدينا".
وذكر المرشح الثاني في قائمة التجمع، د. إمطانس شحادة، أن "ما جرى بالأمس مختلف تماما عن محاولات شطب التجمع في السابق، ونحن نأخذ القضية على الجانبين القضائي والسياسي، ومن الناحية القضائية سنرد على قرار الشطب من خلال الاستئناف إلى المحكمة العليا".
وأضاف أن "الجانب السياسي لا يقل أهمية عن الجانب القضائي، وما حدث بالأمس أن حزبا سياسيا صغيرا غير ممثل بالكنيست يأتي في الدقائق الأخيرة بطلب شطب التجمع وبعد ذلك انضم إليه غانتس، وعندما نضع ذلك في السياق السياسي العام نرى محاولة هندسة وترتيب تصويت العرب والقيادات العربية على مقاساتهم وأيضًا من أجل ترتيب تحالفات وحسم المنافسة بين المعسكرات السياسية ما بعد الانتخابات".
وشددت المرشحة الثالثة، دعاء حوش طاطور، على أن "التجمع ليس وحده المستهدف من جراء قرار شطبه ومنعه من خوض الانتخابات، إنما مجتمعنا وشعبنا ومن يدافع عن حقوق شعبنا أيضًا مستهدفين".
وأشارت إلى أن "الالتفاف الشعبي والجماهيري حول التجمع الوطني الديمقراطي منذ تقديمنا للقوائم، زاد من إصرار المؤسسة الإسرائيلي لإسكات صوت التجمع ومرشحيه، وعلى هذا الأساس نحن ماضون في هذه المعركة الانتخابية لأنها جزء من معركة نضالية أوسع وأشمل ولأننا لن نفرط بالالتفاف الشعبي من حولنا".
وذكر المرشح الخامس في قائمة التجمع، محاسن قيس، أن "قرار اللجنة المركزية للانتخابات بشطب التجمع من خوض الانتخابات، هو جائر وظالم ونحن مستمرون في حمل الرسالة والأمانة التي حملنا إياها أهلنا وشعبنا".
وتابع أننا "سنتخذ كل الخطوات القانونية والشعبية من أجل إلغاء هذا القرار الجائر".
ومما يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، منع التجمع من خوض الانتخابات، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".
