قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إجراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على الأرض، تفند مزاعم ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77 بشأن حل الدولتين.
وأكدت الخارجية في بيان، صحفي اليوم الاثنين، أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية يوميا على شعبنا تدحض أي أحاديث إسرائيلية عن السلام، وحل الدولتين، وتكشف زيف الحملات التضليلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لامتصاص أية ردود فعل دولية، أو مواقف ضاغطة لوقف تصعيدها الإجرامي ضد شعبنا، أو أي مطالبات لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد أبناء شعبنا، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية إن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص ملامح الحالة في فلسطين المحتلة، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ، أو الوقوف عن حد بعض العبارات، وصيغ الانتقاد الخجولة، والادانة لجرائم الاحتلال دون أية محاسبة، أو مساءلة لمرتكبيها، يشكل غطاءً تستظل به الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة للتمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية ضد شعبنا.
واعتبرت ما يجري على الأرض ترجمة لأبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية التي تضرب ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية ومؤسساتها، ان لم يكن اثباتا مستمرا على عجزها وفشلها في وضع حد للاحتلال والاستيطان ورفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمراً.
ونوهت إلى أن الانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا ومقدراته تؤكد أن دولة الاحتلال ماضية في اعتداءاتها على الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وماضية في تنفيذ عملية ضم وتهويد تدريجية لتلك المناطق، لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كسياسة اسرائيلية رسمية معادية للسلام، وتغلق الباب أمام الحلول السياسية التفاوضية للصراع.
