وزير الاقتصاد يفتتح معرض الغذاء في الخليل

السبت 24 سبتمبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يفتتح معرض الغذاء في الخليل



الخليل/سما/

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، معرض  الغذاء في مدينة الخليل، بمشاركة نحو 70 شركة ومصنعا من مختلف الصناعات الغذائية. 

ويستمر المعرض، الذي تنظمه شركة "هيرون اكسبو" برعاية وزير الاقتصاد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة محافظ الخليل جبرين البكري، وممثلين عن القطاعين العام، والخاص، والفعاليات الاقتصادية، ورجال الأعمال.

وقال العسيلي "هذا المعرض مؤشر على القدرة التنافسية والجودة العالية التي تتحلى بها منتجاتنا وصناعتنا الوطنية، وفرصة طيبة لتعريف المستهلك بجودة المنتجات الوطنية".

وأضاف" نشهد زيادة في حصة المنتج الوطني، حيث بلغت حصة المنتجات الغذائية حوالي 47%، وحصة الألبان حوالي 80%، ونطمح إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي إلى أكثر من 13% حاليا".

 وقال "قريبا ستكون لدينا سياسة وطنية للصناعة (2023-2027)، والتي تستجيب لمتطلبات توسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين، وزيادة حجم الصناعة في الناتج الإجمالي، كونها المحرك الأساسي للتشغيل، والتخفيف من معدلات البطالة والفقر".

ودعا المستثمرين إلى الاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمر، لا سيما في المناطق الصناعية، وما توفره الأنظمة والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني، والتي كان آخرها إقرار أول قانون فلسطيني للشركات الأحدث في المنطقة.

وأضاف "هناك سلسلة من الفعاليات الاقتصادية التي سيتم تنظيمها في عدد من المحافظات، من شأنها الترويج للمنتجات الوطنية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتسليط الضوء على أداء الشركات والمصانع الوطنية التي قطعت شوطا كبيرا في التطور، والعمل وفق أحدث أنظمة التكنولوجيا".

وبلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل، ورخصة إقامة من قبل الوزارة، منذ عام 2019 وحتى منتصف العام الجاري 413 مصنعا، في حين بلغت قيمة رأسمال المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل نحو 164 مليون دولار أميركي.

وقال "إن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الغذائي في فلسطين يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة، خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع عالميا، وعدم استقرار سلسلة الإمداد العالمية".

واشار إلى انخفاض أسعار الزيت والطحين، بعد استقرار سلسلة الإمدادات الغذائية، وعلى هذا  الأساس تم تحديد السقف السعري لهذه السلع بانخفاض تصل نسبته الى 14%، والتي يجب أن يلمس المواطن هذا الانخفاض.