جنين / سما / أكد مسؤول الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين رياض كميل بأن الدائرة القانونية بالاتحاد العام تعمل على ترسيخ قانون العمل الفلسطيني وتطبيقه على الأرض وذلك من خلال متابعتها لكافة القضايا العمالية في المحافظة. وأشار انه قبل أعوام كان من الصعب على الاتحاد العام الاتفاق مع أصحاب العمل على حل القضايا العمالية العالقة خاصة وأن القضاء لم يكن يبت في القضايا الموجودة بالمحاكم مع مرور سنوات طوال عليها، كما أن العمال لم يكونوا على دراية كافية بقانون العمل الفلسطيني حتى يحصلوا على حقوقهم. وأضاف، الآن في ظل تفعيل دور القضاء وتفهم أصحاب العمل للحقوق العمالية المنصوص عليها قانونياً وفي ظل زيادة الوعي العمالي من خلال ورش العمل التي يعقدها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عدا عن النشرات التي يصدرها، اضافة لتصاعد فاعلية الدائرة القانونية ازداد حجم القضايا العمالية الواردة للاتحاد، حيث منذ بداية العام تم تحصيل ما مجموعه 221858 وتحويل 57 قضية عمالية للقضاء للبت فيها ويوجد الآن في الاتحاد 44 قضية عمالية تحت المتابعة من قبل الدائرة القانونية في الاتحاد. وبدوره أوضح حسن أبو صلاح عضو الاتحاد بأن الاتحاد يوجه مشكلة كبيرة في هذا الجانب من حيث متابعة بعض الحقوق العمالية وإصابات العمل لدى العمال الذين يعملون على برامج التشغيل، حيث أن الجهات المشغلة لا تعترف بالحقوق العمالية ولا إصابات العمل التي هي حق لهم وأيضاً الجهات المشرفة على برامج التشغيل ولا يوجد لديها هامش لحقوق العمال ولا إصابات العمل. ويضيف، تساءل هنا من المسؤول عن حقوق العمال الذين يصابون أثناء العمل في هذه البرامج، وعلى ضوء ذلك لابد من تحرك سريع من قبل السلطة الوطنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح وأن تتحمل الجهات المنفذة للمشاريع التشغيلية كل الأمور القانونية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني ومنها إصابات العمل.
