أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 44 مبنى تعود ملكياتها لفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".
وجاء في تقرير "أوتشا" أن سلطات الاحتلال "شرّدت بفعل عمليات الهدم بين 30 آب الماضي و12 أيلول الجاري، 29 فلسطينيًا، من بينهم 10 أطفال، فيما تأثرت سبل عيش حوالي 140 آخرين".
وأضاف التقرير أن من هذه المباني "نحو 35 مبنى يقع في المنطقة (ج)، منها 19 مبنى صودر دون سابق إنذار، مما حال دون قدرة المالكين على الاعتراض مسبقًا".
وتابع: "كما هُدمت تسعة مبانٍ أخرى في القدس، من بينها خمسة اضطر أصحابها إلى هدمها بعد صدور أوامر الهدم، لتجنب دفع الغرامات".
وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت، في 6 أيلول الجاري، شقة سكنية غير مأهولة في مبنى متعدد الطوابق بمدينة جنين لـ"أسباب عقابية"، مملوك لعائلة الشهيد رعد خازم، الذي قتل ثلاثة مستوطنين في نيسان الماضي.
وأشار إلى أن أضرارًا لحقت بمنزلين آخرين، جراء تفجير منزل الشهيد خازم، ما أثر على أسرتين فلسطينيتين تتألفان من 12 فردًا، بينهم ثمانية أطفال.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن سلطات الاحتلال هدمت، منذ بداية العام الجاري، 11 منزلاً لـ"أسباب عقابية"، مقارنة بثلاثة في عام 2021، وسبعة في عام 2020.
وأفاد التقرير، الذي يصدر كل أسبوعين، بأن "الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وهو غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وأردف التقرير أن جيش الاحتلال أطلق النار وقتل سبعة فلسطينيين في حوادث مختلفة في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، وأصاب نحو 315 فلسطينيًا، من بينهم 37 طفلاً، على الأقل.
وأدّت هجمات المستوطنين، في ذات الفترة، إلى جرح نحو 21 فلسطينيًا، كما ألحقت أضرارًا بممتلكات فلسطينية في 27 حالة مختلفة، وفق "أوتشا".
يذكر أن المكتب الأممي قال، في وقت سابق، إن عمليات الهدم تُنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية" وفق تعبيرها.
يشار إلى أن اتفاقية "أوسلو" الثانية (1995) صنفت أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق؛ هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح إسرائيلي، الذي يعد الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل، وفق منظمات دولية.
