غزة / سما / أتني نقابيون وقانونيون وأكاديميون بالعمل الذي قام به الدكتور وليد مزهر وذلك لمجهوده في انجازه دراسة حول حقوق الموظف العام التقاعدية وطالب المشاركون خلال ورشة عمل نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالتعاون مع مؤسسة فورد والوكالة الكاثوليكية للتنمية لمناقشة الدراسة وابداء الملاحظات عليها وذلك في مطعم لاثيرنا بمدينة غزة وبحضور عد من القانونين والأكاديميين والنقابين وممثلي بعض المراكز الحقوقية بالضغط على صناع القرار بالأخذ بتوصيات هذه الدراسة والذي أشرف عليها مركز الديمقراطية وتنفيذها وذلك لحماية حقوق المتقاعدين . وثمن المشاركون الدور الكبير الذي يقوم به مركز الديمقراطية في تنظيم هذه الورش واللقاءات وإشرافه على هذه الدراسة وتبنيه الدفاع عن حقوق العاملين والمتقاعدين مشددين على أهمية الأخذ ببعض الملاحظات التي أبدوها على بعض بنود هذه الدراسة . وفي كلمتها رحبت السيدة وفاء الكفارنة من مركز الديمقراطية بالحضور شاكرة لهم استجابتهم لحضور هذه الورشة لمناقشة الدراسة البحثية التي أعده الدكتور مزهر حول حقوق الموظف العام التقاعدية والتي أشرف عليها المركز ودعمها مشيرة ‘لى أهمية هذه الدراسة التي يجب تنفيذها من قبل المسئولين . وتناولت الدراسة والتي وقعت في أكثر من 80 صفحة الموظف العالم وطبيعته القانونية والقوانين التي تنظم حقوق الموظف بعد إحالته للتقاعد سواء قبل أو بعد قيام السلطة الوطنية كما تطرقت الدراسة إلى الاستقطاعات التي يدفعها الموظف لإدارة التقاعد وأفكار أخري تتعلق بالقوانين في هذا الجانب . بدوره تطرق المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية فرع غزة إلى رسالة المركز ودوره في تبني هذه القضايا والأبحاث التي لها علاقة بالتشريعات القانونية مقدما شكره للدكتور مزهر الذي قام بإنجاز هذه الدراسة . وأكد نشوان على أهمية هذه الدراسة والتي أشرف عليها المركز بعد تلقيه شكاوي من الموظفين والمتقاعدين حول قانون التقاعد وضمان حقوقهم مشيرا أن عقد الورشة كان بهدف مشاركة أوسع من جميع ممثلي القطاعات . وذكر المحامي نشوان أن تنظيم هذه الورشة هدفه أيضا الخروج بأفضل صورة ممكنة لهذه الدراسة مثمنينا بأن يكون هناك إسهامات من الحضور لإثراء هذه الدراسة . وقام الدكتور وليد مزهر الذي أعد الدراسة بعرض الأفكار الرئيسية التي تناولتها والتوصيات التي خلصت إليها وطالب الحضور بإبداء ملاحظاتهم عليها وذلك للأخذ بها . وأبدي العديد من المشاركين والحضور العديد من الملاحظات وكان على رأسهم الدكتور سمير الدقران من وزارة الصحة ومصطفى شحادة الخبير في التشريعات القانونية التي تخص العمال والذي تطرق إلى محاسن هذه الدراسة معتبرا القوانين التي وردت فيها من أفضل القوانين في موضوع التقاعد في الشرق الأوسط في حالة عدم إغفال الملاحظات.
