بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الإثنين مع ممثلين عن المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين، سبل التعاون المشترك.
وناقش اللقاء الذي حضره رؤساء النيابة العامة ثائر خليل، ودارين صالحية، وعلاء عواد، ورئيس وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام جميل سجدية، أهمية التنسيق والتعاون المستمر ما بين النيابة العامة والمؤسسات الحقوقية بما يشمل بناء وتصميم آلية فعالة ومستدامة لإحالة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بأيّ انتهاكٍ لحقوق الإنسان، وآليات تعزيز التعاون مع النيابة العامة في مجال رصد شكاوى حقوق الإنسان.
وأكد الخطيب أن وحدةُ حقوق الإنسان في النيابة العامة أُنشئَت لهذا الغرض من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتكامل المثمر بينها وبينَ المؤسسات الحقوقية في شتَّى مجالات عمل النيابة العامّة، والتمهيد لتكامل الأدوار وتحقيقا للأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات، وانفتاحَ النيابة العامة على التعاون مع المؤسسات الحقوقية منْ خلال تبادل وجهات النَّظر حول حالة حقوق الإنسان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأثنى الحضور على دور النيابة العامة في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاهتمام بمظالم المواطنين وسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النيابة العامة، مطالبين بمزيد من اللقاءات مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الفضلى.
