قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إن الوزارة تواصل عملها بالتعاون مع الشركاء، لتوسيع ورفع مهارات كوادرها لتبني السجل الاجتماعي وإدارة الحالة واجراء التدخلات بأعلى معايير الجودة على مستوى العائلة بكافة أفرادها، إضافة لتمكينهم من استخدام نظام إدارة المعلومات بشكل ديناميكي وفعال، بما ينسجم ونظام إدارة الحالة من خلال السجل الوطني الاجتماعي ونظام التحويل الوطني".
جاء ذلك خلال اختتام دورة "القيادة الإدارية" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ضمن مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية" الممول من البنك الدولي، التي استهدفت 71 موظفا من طواقم الوزارة التي تساهم في صنع القرار ورسم السياسات وتنفيذها، في إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من الإغاثة نحو التنمية والتمكين.
وتابع مجدلاني: "تتبنى الوزارة انسجاما مع التحول التنموي لها منهجية عمل تعتمد على اللامركزية لفتح المجال أمام العاملين في الميدان، من أجل إدارة وتقييم ومتابعة العمل وفقا لما يتم تحديده من سياسات وخطط مع المركز الرئيسي في الوزارة".
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للطاقم العامل واحتياجاته، لذلك تم تنفيذ التدريب الذي يهدف إلى البناء على الخبرات السابقة وتبادل المعرفة والخبرة، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية للوزارة وسبل تحقيقها، من خلال منهجية إدارة الحالة.
وأوضح مجدلاني أن الوزارة تفتح أبواب الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص باعتبارهم مساندين لها في قيادتها قطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، وتوفير تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية، عبر السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة.
وفي نهاية الدورة، وزع الوزير مجدلاني ووكيل الوزارة عاصم خميس الشهادات على المشاركين فيها.
