ذكر تقرير إسرائيلي اليوم الجمعة أن تحولات عميقة تجري في الضفة الغربية، تتمثل بتعزيز قوة حركتي حماس، وفي مناطق معينة قوة الجهاد الإسلامي أيضًا، وهذا الوضع "يقلق جهاز الأمن الإسرائيلي أكثر بكثير من قطاع غزة ومن حزب الله أيضًا".
ووفقًا لمعاريف، فإن التقرير ذكر أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يحبطان عمليات مسلحة قبل أن تنفذها خلايا تابعة للفصائل الفلسطينية الكبرى بواسطة معلومات استخباراتية وعمليات عسكرية، إلا أن "نقطة ضعف جهاز الأمن هي التنظيمات المحلية، وخاصة في المخيمات في شمالي الضفة الغربية، من جنين حتى نابلس، لشبان في سن 17 – 25 عامًا غالبًا، ولا ينتمون لفصيل معروف، ولم يشهدوا السور الواقي"، أي اجتياح جيش الاحتلال للضفة الغربية في العام 2002.
وأضاف التقرير أن الفصائل الفلسطينية الكبرى، وبضمنها الجهاد الإسلامي، تسعى إلى تعزيز مكانة مخيمات اللاجئين في الضفة بواسطة التمويل وتزويد السلاح لأولئك الشبان، لكن انتماءاتهم التنظيمية ضئيلة، ويستند الولاء إلى خلفية جغرافية لأبناء مخيم جنين، بلاطة أو القصبة (البلدة القديمة) في نابلس، والجيران وأفراد العائلة يسبق الالتزام تجاه فصيل كهذا أو ذاك".
وتابع التقرير أن معظم عمليات إطلاق النار، في السنتين الأخيرتين، نفذتها خلايا محلية في شمال الضفة، وأن هذا الوضع يتعزز.
وبحسب معطيات الاحتلال، فإنه بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو العام الماضي، نُفذت قرابة ثلاثين عملية إطلاق نار أثناء عملية عسكرية لقوات الاحتلال، وفي الفترة الموازية في العام الحالي، نُفذت 91 عملية إطلاق نار.
وعزا التقرير قسمًا من عمليات إطلاق النار، العام الحالي، إلى اقتحامات قوات الاحتلال لمخيمات اللاجئين في جنين ونابلس، في الأشهر الأخيرة، لكن هذا تفسير جزئي وحسب، فقد سُجل ارتفاع في عدد عمليات إطلاق النار في شوارع الضفة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
واعتبر التقرير أن "عمليات إطلاق النار لا تجرّ الجماهير في الشارع الفلسطيني، لكن تشكل خطرًا على الاستقرار الأمني في الضفة كلها، وهذا ما تسعى حماس والجهاد الإسلامي إلى تغذيته، من خلال الاستثمار في تنظيمات محلية في المخيمات إثر صعوبة تنفيذ خلايا من الفصائل عمليات كهذه".
