دعت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية الكل الفلسطيني لأوسع حملة تضامن محلية وعربية ودولية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وخاصة المرضى منهم وعلى رأسهم الاسير ناصر ابو حميد، والمضربين عن الطعام خاصة خليل عواودة.
وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الاثنين، "أسرانا الذين نفتخر بنضالاتهم وشجاعتهم وصمودهم لا يدافعون عن أنفسهم ومصالحهم فقط، انما يدافعون عن الأرض والوطن والهوية وعن شرف وكرامة الأمة، وعلينا أن نكون الى جانبهم وندعمهم بكل ما نملك، ونحن على ثقة أن يوم تحريرهم أصبح أقرب من أي وقت مضى وهو قادم لا محال والجلاد والاحتلال إلى زوال".
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تتخذ من قضية الاسرى "ورقة ضغط تهز بها الشعب الفلسطيني لتحطيم معنوياته وكسر ارادته والحد من مقاومته لنيل حريته، وتتخذها أيضا أداة أساسية ممنهجة قائمة على التنكيل وإنتهاك حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق والأعراف الدولية، للضغط عليهم للتخلي عن قضيتهم، حيث يتعرضون للتعنيف الجسدي والنفسي وهناك العديد من عانى من أمراض مزمنة وقضوا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب واحيانا التصفية الجسدية، ومنهم من فقد أحبة له من افراد اسرته دون إلقاء نظرة الوداع عليه وهو عذاب أصعب من هذا العذاب الجسدي".
ونوهت الدائرة الى أن عدد الاسرى المقدسيين يزيد عن 440 اسيرا، منهم 13 اسيرة و45 طفلا قاصرا تحت سن الثامنة عشرة، والذين يخضعون لقوانين صارمة أشبه بسجون البالغين، وأغلبهم يعامل معاملة السجناء الجنائيين كونهم يحملون "الهوية الاسرائيلية".
وأكدت الدائرة وجوب وجود استراتيجية شعبية وطنية موحدة داعمة للجهد الرسمي الذي تقوده القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وداعمة لمطالب الاسرى، تعتمد على العمل الجماعي في اطار تكامل الادوار تعيد لقضية الأسرى اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرا ونصرة لقضاياهم، تتضمن التاكيد على ضرورة تدويل قضيتهم خاصة في ضوء عضوية دولة فلسطين كمراقب في الامم المتحدة لضمان اطلاق حملة تضامن دولي وإعلامي وقانوني وديبلوماسي لمتابعة النضال من أجل تحريرهم، ومحاسبة وعزل ومقاطعة دولة الاحتلال والاصرار على وجوب اطلاق سراحهم بدءا بالاسرى المرضى ثم الأسيرات والقاصرين.
ــــ
