قال الكاتب المصري عماد الدين أديب إن هناك مشروعا شريرا يجري الإعداد له منذ فترة لتحميل الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي فاتورة ومسؤولية الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي تسبّبت بها الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدا أن من أكبر ضحايا هذه الحرب مصر لأنّها بين ليلة وضحاها وجدت أنّ موازنة إنفاقها زادت ما بين 35 ملياراً إلى 45 مليار دولار لتغطية ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والحبوب والأسمدة.
وأضاف في مقال نشره اليوم الأحد بعنوان، “وصيتي الأخيرة لبلادي ورئيسي” أن هذا المشروع الشرير يهدف إلى إسقاط نظام 30 حزيران 2013 الذي وضع المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية العظيمة في موقع مسؤولية الإنقاذ الشامل لمشروع الدولة الوطنية ومنعها من الانهيار والتفكّك.
وقال إن الرئيس السيسي تسلم البلاد والعباد في حالة إنهيار، ومن هنا كان لا بدّ من “الإمساك القوي” بكلّ مفاصل البلد، وكان لا بدّ لـ”اليد الثقيلة” من التشدّد الأمني لمواجهة عصابات الإرهاب التكفيري ووجود 14 مليون قطعة سلاح مهرّبة وقواعد تنظيم
الإخوان. وتابع أديب قائلا: “لن يغفر الإخوان وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والأميركيون للمؤسّسة العسكرية المصرية العظيمة لأنّها قامت بالانحياز إلى ثورة الشعب المصري الشجاعة في 30 حزيران من دون التنسيق أو الترتيب معهم.
ما زالت مشاعر الثأر لدى هؤلاء موجودة وتنتظر لحظة تصفية الحساب.
تحمّل الرئيس السيسي مسؤولية الرئاسة وهو يدرك أنّ فاتورة الإنقاذ والإصلاح مُكلفة وصعبة للغاية، وأنّ الإرث الذي خلّفه كانون الثاني 2011 وحكم الإخوان تنوء عن حمله الجبال، وقرّر أن يتّخذ القرارات الجذرية الصعبة حتى لو لم تكن شعبوية مطلقاً أو كانت على حساب رصيده الشعبي الجارف بعد ثورة 30 حزيران 2013.”.
وقال إن مشروع كيفيّة إسقاط المؤسسة العسكرية الوطنية بقيادة الرئيس السيسي هو “مشروع يُتداول بين أجهزة عدّة دول إقليمية ودولية”.
وفي كلّ مرّة كانت التقارير الواردة إليهم تؤكّد أنّ قوّة السيسي والجيش تنبع من شعبيّتهما لدى الجماهير المصرية، مشيرا إلى أنه كان لا بدّ من البحث عن أيّ عناصر حقيقية أو مزوّرة، من صنع الأحداث أو مختلقة من خيال هؤلاء، لإضعاف هذه الشعبية وتفتيت هذا التماسك. فشلت كلّ الوسائل (إرهاب، تفجير، شائعات، تمويل خارجي)، ولم يبقَ سوى اللعب على وتر غلاء الأسعار واستحالة تحمّل تكاليف الحياة.
وتابع قائلا: “لا ينسى الأميركيون أنّ الرئيس المصري وقف أمام محاولة الاختراق الأميركي في كانون الثاني 2011 وهو رئيس الاستخبارات الحربية المصرية.
ولن ينسوا ما اعتبروه تجاوزاً للخطّ الأحمر، فقد أنهى حكم الإخوان المسلمين ودعم ثورة 2013 من دون استشارة مسبقة أو تنسيق على أيّ مستوى معهم.
ولن ينسى الإخوان (التنظيم الدولي) أنّ الجيش المصري بقيادة السيسي وجّه أكبر ضربة لتنظيم الإخوان منذ عام 1929.
ولن ينسى الحزب الديمقراطي الأميركي راعي جماعات المجتمع المدني في العالم الثالث “الضربات القويّة” التي تمّ توجيهها لهذه المنظمات في مصر، وهي منظّمات حظيت برعاية وتمويل وتدريب أميركي-أوروبي.
كلّ هذه القوى هي كتلة لا تريد أن ترى مصر القويّة، ولا تسعى إلى الاعتراف بنجاح مشروع الرئيس السيسي للإصلاح.
لكنّها في الوقت ذاته تخشى الانهيار الكامل للنظام في مصر.
هي بالضبط لا تريد أن تعاني مخاطر تفكّك مصر لأنّ في ذلك خطراً شديداً عليها.”.
وقال أديب إن هدف “المشروع الشرير” هو إسقاط عمود الخيمة الذي يعتمد عليه نظام ثورة 30 حزيران 2013، وهو حكم الرئيس السيسي، ومحاولة إلحاق مسؤوليّات الإرث السابق كلّه وفاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية بالنظام الحالي،لافتا إلى أن هذا المشروع يعتمد على ثلاثة عناصر: صعوبة تكاليف الحياة، فشل التسويق السياسي والإنجازات، ارتفاع فاتورة تكاليف الأزمة التي لا قِبَل لأيّ رئيس أو أيّ نظام تدبير تكاليفها بين ليلة وضحاها.
وقال إن أهمّ عنصر يتخوّف منه شخصيّاً هو القدرة على التصدّي لأزمة كونيّة خطيرة وثقيلة وطارئة بنفس العقليات وفريق المساعدين السابق.
وقال أديب إن عناصر هذه الخطة:
تجاهل آثار فاتورتَيْ كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية على مصر وتحميل سياسات الرئيس، ظلماً، المسؤوليّة كاملة.
الزعم، كذباً، أنّ عدم اختيار الحكم لأولويّات الإنفاق هو سبب الأزمة، وهنا سوف نسمع بكثرة ليل نهار تسويق فكرة: لماذا قناة السويس؟ ولماذا العاصمة الجديدة؟ ولماذا مشروعات العلمين والجلالة؟ ثمّ يتمّ ترديد عبارة: “ألم يكن من الأفضل بدلاً من هذا الإنفاق و”الهدر” تحسين أحوال الشعب بشكل مباشر”.
يتجاهل هذا المنطق تحسين أحوال المصريين مثل أيّ شعب يجب أن يخلق وظائف جديدة (نصف مليون يحتاجون إلى من يدخلهم سوق العمل سنويّاً)، والاستثمارات تحتاج إلى بنية تحتية وكهرباء ومياه وصرف صحيّ وطاقة وطرق
وكباري وأنفاق. هذه الادّعاءات سوف تتجاهل دخول 5 ملايين من العمّال الموسميين سوق العمل، وهذه الادّعاءات سوف تتجاهل إسكان العشوائيات ومشروع حياة كريمة، ومضاعفة دعم بطاقات التموين (62 مليون بطاقة)، وسوف تتجاهل علاج الكبد الوبائي.
وتابع قائلا: “سوف يُعاد فتح أصوات رابعة مرّة أخرى، وهناك جهد سرّي يجري الإعداد له لطرح الموضوع أمام المحكمة الجنائية الدولية.
سوف تتمّ إعادة تسخين الأوضاع عبر جماعات الإرهاب التكفيري في سيناء.
هناك خطة لإفساد
العلاقة الصحّية الممتازة بين الرئيس وأقباط مصر تحت دعوى عدم توفير الحماية اللازمة لدور العبادة القبطية.
يجري الآن الإعداد لإعادة تأهيل قادة أكثر تطوّراً لقيادة جماعة الإخوان المصرية في الخارج، بحيث تكون أكثر شبهاً بحزب إردوغان الحاكم، أي حزب سياسي متطوّر يكون له قبول بالمقاييس العصرية.”.
ولفت إلى أن توقيت تحريك هذا المشروع سيكون بدءاً من كانون الثاني المقبل حتى مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن هناك محاولة إعادة تسخين حقوق مفاعل سيناء لسد مطروح، أمازيج الوادي الجديد، ثوبة أسوان.
يشكّل كلّ ذلك محاولات لاستغلال الأزمة الاقتصادية الكونية التي تلقي بظلالها.
وخلص إلى أن أنّ مادّة ووقود و”بنزين” مشروع الفوضى المقبلة هي الأزمة الاقتصادية.
وأكد أديب أن أكثر ما تحتاج إليه مرحلة إدارة الأزمة الحالية هو وجود فريق عمل يكون على مستوى التحدّيات، مشيرا إلى أنه يقصد بذلك رجالاً يؤمنون بالمصلحة العامّة ويؤمنون برؤية الرئيس السيسي ويكونون سنداً له لا عبئاً عليه،داعيا إلى
مراجعة:
1- الخطط.
2- الوسائل والحلول.
3- الإبقاء على من يصلح والاستغناء الكريم عمّن لا يصلح.
وقال أديب إن
قرارات الرئيس في التسعين يوماً الأخيرة تؤكّد ذلك:
1- البحث عن استثمارات يقوم بها الأشقّاء العرب.
2- البحث عن بدائل لواردات القمح الروسي والأوكراني.
3- التحرّك على المستوى الخليجي.
4- إطلاق مبادرة الحوار الوطني.
5- مراجعة السياسات النقدية.
6- التعديل الحكومي الأخير.
7- التعديل في قيادة البنك المركزي.
وقال إن البلاد سوف تشهد تغييرات أخرى مقبلة يقودها الرئيس، تستهدف أوّلاً مواجهة الهجوم، وثانياً استكمال رؤيته ومشروعه للجمهورية الجديدة،لافتا إلى أن
الاصطفاف يحتاج إلى رجال، والرجال يجب أن تكون فيهم 3 شروط:
1- الصدق في الوعد والانتماء.
2- النزاهة المطلقة في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
3- أن يكونوا على حجم تحدّيات الخطر الاقتصادي.
واختتم أديب مؤكدا أن التحدّي الأكبر هو أن يوفّق بمن يحملون هموم الوطن معه على كاهلهم، وليس من يصبحون عبئاً على الوطن، وعليه شخصيّاً، ولا يقولون “إحنا عبد المأمور” ولسنا مسؤولين عن شيء.
وأردف قائلا: اللهمّ إني بلغت، اللهمّ فاشهد.
قلت هذا أمام ربّي وضميري ورئيسي الذي أحبّ وأحترم.