قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن حراكا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا نصرة للأسرى وحقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس".
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أنه تم الايعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الاسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة".
وأضافت: ان هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والافراج الفوري عن المعتقلين الاداريين، والافراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والاطفال والدفعة الرابعة من الأسرى.
وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، وحقوقه العادلة والمشروعة.
كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة أسرنا الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
