دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية الى إيلاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال اهتماماً خاصاً، بالتزامن مع المعركة التي يشرع بها كافة الأسرى اعتباراً من بعد غد الإثنين، والتي من المقرر ان تتواصل حتى الاضراب المفتوح عن الطعام، للمطالبة بحريتهم وتحسين شروط حياتهم ومكتسباتهم التي انقضت عليها إدارة السجون، وتنصلت من كل الاتفاقات السابقة حتى لأبسط الحقوق الإنسانية.
كما دعت النقابة في بيان لها، إلى إطلاق حملة خاصة للإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى الصحفيين، وخاصة المعتقلين بموجب ما يسمى (الاعتقال الإداري) غير المستند الى أي أساس قانوني، سوى قانون الانتداب البريطاني لسنة 1945 والذي تجاوزه الزمن والواقع وكافة مواثيق حقوق الانسان. مع الإشارة الى ان ستة صحفيين يخضعون منذ فترات متفاوتة الى هذا الصنف من الاعتقال التعسفي، بما فيهم الزميلة الصحفية بشرى الطويل، والزميل الصحفي نضال أبو عكر الذي اعيد اعتقاله مؤخراً بعد ان قضى 75 يوماً فقط خارج المعتقل، وتم تحويله مجدداُ للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وأعلنت النقابة عن تشكيل لجنة إعلامية خاصة لمتابعة هذه الحملة، محلياً ودولياً، ودعوة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام الى العمل الفاعل فيها، وبالشراكة مع المؤسسات العاملة على قضايا الأسرى.
وقررت مخاطبة كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، ومؤسسات حقوق الانسان، ودعوتها للضغط على كيان الاحتلال للإفراج عن الاسرى، ومطالبة النقابات والجمعيات والاتحادات الصحفية الدولية بمقاطعة كافة مؤسسات الاحتلال، بما فيها الصحفيين وأبواق ترويج رواياته الكاذبة والعنصرية من وسائل الاعلام والمؤسسات التي تحرض ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ونضاله المشروع سيعاً للحرية، وصولاً لفرض العقوبات عليها وطردها من الأطر والمؤسسات الدولية.
كما أعلنت عن إطلاق عدة هاشتاغات لدعم الأسرى عبر شبكات التواصل، واصدار بروفايل خاص بكل أسيرة وأسير من الاسرى الصحفيين السبعة عشر في سجون الاحتلال.
