طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية، إلى الإفراج فورا عن الناشط الفلسطيني - الفرنسي الأسير، صلاح حموري، المعتقل إداريا، وإبطال القرار بإلغاء إقامته من مسقط رأسه، القدس المحتلة.
واحتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حموري في 7 آذار/ مارس 2022، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية. وحموري محامٍ يعمل مع مؤسسة "الضمير" لحقوق الأسرى الفلسطينية التي حظرتها السلطات الإسرائيلية العام الماضي.
وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة "خرق الولاء" لإسرائيل، وهي خطوة قد تُفضي إلى ترحيله من القدس المحتلة. ويحظر القانون الإنساني الدولي صراحة إجبار سلطة الاحتلال، الشعب الواقع تحت احتلالها على التعهد بالولاء لها.
وفي هذا الصدد أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "إلغاء الإقامة، حاله حال الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين، هو من السياسات المتبعة من السلطات الإسرائيلية والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وقال مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر: "احتجزت السلطات الإسرائيلية صلاح حموري لأشهر دون محاكمة أو توجيه اتهامات، وحظرت المنظمة الحقوقية التي يعمل فيها، وألغت إقامته في القدس"، مؤكدا أن "محنة حموري تجسّد كفاح الحقوقيين الفلسطينيين الذين يتحدون الفصل العنصري والاضطهاد في إسرائيل".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن "على السلطات الإسرائيلية الكف عن الممارسة المنتشرة بشدة والمتمثلة في احتجاز الفلسطينيين إداريا من دون محاكمة أو تهمة. مع أن قانون الاحتلال يسمح بالاعتقال الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، لكن احتجاز مئات الفلسطينيين، والعديد منهم لفترات طويلة، من دون أي نهاية تلوح في الأفق، يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون"، مشيرة إلى دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل في 2014 إلى "إنهاء ممارسة الاعتقال الإداري واستخدام الأدلة السرية في إجراءات الاعتقال الإداري، وضمان توجيه تهم جنائية إلى الأفراد الخاضعين لأوامر الاعتقال الإداري أو إطلاق سراحهم".
وقال شاكر في البيان ذاته، إنه "من خلال صلاح حموري، تُصعّد السلطات الإسرائيلية هجومها الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني وتسعى إلى إرساء سابقة خطيرة تسمح لها بطرد الفلسطينيين بشكل أسرع".
وشدّد على أنه يتوجّب "على السلطات الفرنسية، الضغط على إسرائيل لوقف مضايقة حموري".
وصبيحة 7 آذار/ مارس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حموري (37 عاما)، وهو فلسطيني مقدسي ويحمل الجنسية الفرنسية، من منزله في القدس. وقال والدا حموري لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش الإسرائيلي صادر ثلاثة هواتف خلوية وكمبيوتر محمولا، لكن لم يُرجع الكمبيوتر. وأصدر الجيش في 10 آذار/ مارس أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق حموري، ثم جدده في 6 حزيران/ يونيو. وتنتهي صلاحية الأمر في 5 أيلول/ سبتمبر، إنما يمكن تجديده.
واستندت المحاكم العسكرية في قراراتها باحتجازه إلى معلومات سرية، زعمت أنها تشير إلى تورطه في أنشطة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". ولم تنشر السلطات الإسرائيلية أي دليل يبرر هذا الادعاء. حتى إذا وُجِدت مثل هذه الأدلة، ينتهك احتجاز حموري – لمجرد الارتباط أو النشاط السياسي مع الجماعة دون أي دليل على تورطه في عمل عنيف – حقه في حرية تكوين الجمعيات.
وخلال الأشهر القليلة الأولى من اعتقاله، انضم حموري إلى مئات المعتقلين الآخرين في مقاطعة إجراءات المحكمة العسكرية جرّاء استخدام السلطات الإسرائيلية الهائل للاعتقال الإداري. علّق المعتقلون مقاطعتهم في 1 تموز/ يوليو، واستأنف حموري الأمر باحتجازه الإداري. في 4 آب/ أغسطس، أيدت محكمة استئناف عسكرية الأمر.
ووفقا لمؤسسة الضمير، قال حموري إن السلطات الإسرائيلية صنفته في تموز/ يوليو على أنه معتقل شديد الخطورة بعد رسالة مفتوحة كتبها حول محنته إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ونتيجة لهذا التصنيف، نقلته السلطات من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة إلى سجن هداريم داخل إسرائيل، رغم أن القانون الإنساني الدولي يحظر نقل سكان الأراضي المحتلة إلى خارجها. أفادت مؤسسة الضمير أيضا أن القوات الإسرائيلية قيدته بالأصفاد وفتشته مرارا خلال عملية النقل التي استمرت لساعات. أمضى حموري الليل في قفص حديدي سيئ التهوية في سجن الرملة وسط إسرائيل.
وألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بموجب تعديل 2018 لقانون دخول إسرائيل لعام 1952، الذي يمنح الحق بإلغاء الإقامة الدائمة لأي شخص يُشتبه في أنه "خرق الولاء" لدولة إسرائيل. وأشارت وزارة الداخلية في رسالتها إلى حموري، والتي اطّلعت عليها "هيومن رايتس ووتش"، إلى عضويته المزعومة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأنشطته معها كأساس لإلغاء إقامته، مدعية تورطه في "أنشطة عدائية وخطيرة وحساسة ضد دولة إسرائيل".
وفي كانون الأول/ ديسمبر، أنهت "مؤسسة التأمين الوطني" في إسرائيل تأمينه الصحي بذريعة "مغادرته البلاد"، وزعمت عدم وجود "دليل على الإقامة".
وطعن حموري في الإلغاء وطلب أمرا قضائيا بمنع الترحيل حتى نهاية الإجراءات، لكن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية في 10 آذار/ مارس رفض محكمة أدنى لطلب الأمر القضائي، مستشهدة بـ"معلومات سرية" مفادها أن حموري يشكل "تهديدا أمنيا". ويزيل هذا القرار أي عائق قانوني أمام الحكومة الإسرائيلية لطرد حموري.
وقالت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية، التي تمثل حموري في القضية إلى جانب المحامية الإسرائيلية ليئة تسيميل، إن المحكمة حددت موعدا للاستماع إلى الطعن في الترحيل في شباط/ فبراير 2023، ما يؤجل الترحيل إلى أن يُحكم في قضية أخرى تطعن في قانون عام 2008 الذي يسمح لإسرائيل بإلغاء جنسية الشخص على أساس "خرق الولاء". وفي تموز/ يوليو، أيدت المحكمة قانون 2008.
وتنص المادة 68 من "اتفاقية جنيف الرابعة" صراحةً على أن الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال لا يدينون بـ"واجب الولاء" لقوة الاحتلال. تحظر المادة 45 من "اتفاقية لاهاي" لعام 1907 "إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية". وحسبما وثقت "هيومن رايتس ووتش"، يرقى إلغاء الإقامة إلى مستوى النقل القسري عبر إجبار الفلسطينيين من القدس فعليا على مغادرة منازلهم.
ويسهم إلغاء الإقامة، الذي يُنفذ كجزء من مجموعة من السياسات لترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس، في الحفاظ على الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي ضد ملايين الفلسطينيين.
وبعد أقل من أسبوع من إلغاء إقامة حموري، صنّفت السلطات الإسرائيلية مؤسسة الضمير وخمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة على أنها منظمات "إرهابية"، ثم لاحقا "غير قانونية"، بناء على أدلة سرية تدّعي أنها تشير إلى وجود علاقات لها بالجبهة الشعبية.
