قال القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، إن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، قرار اجباري من جانب الاحتلال، وأن العامل الفلسطيني الذي يرفض عملية التحويل، سوف يتم إيقاف تصريحه، ولن يتم تجديده.
وأضاف مرداوي في تصريحات صحفية، أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، وتم تحويل رواتب لسبعة آلاف عامل بشكل تجريبي، وتبقى 93 ألف عامل.
وأشار، أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، ما يمكنه من الحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، وتقاعد، وأخذ تكملة تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 بالمئة، وتوضع بالصندوق لعمال البناء كونها الأكثر خطرًا.
وشدد القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، على أنه يحق للعامل عند انتهائه من العمل، أن يقوم برفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في “تل أبيب”، حيث تعتبر تحويلة الراتب مستندًا إضافي ثبوتي أمام محكمة العمل من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.
