هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، اليوم الإثنين، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ205 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من أجواء الطقس شديدة الحرارة.
وهذه المرة التاسعة على التوالي منذ مطلع العام 2022 التي تهدم فيها السلطات خيام العراقيب، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 204، يوم 19 تموز/ يوليو الماضي.
وعلى الرغم من ممارسات السلطات الإسرائيلية وجرائم هدم مساكن سكان القرية، يصر أهالي العراقيب على البقاء والصمود على أرض الآباء والأجداد، ورفضهم كافة مخططات الاقتلاع والتهجير.
ويشكو أهالي العراقيب من أن أفرادا من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.
وتواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، بالتضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وتمعن السلطات في ملاحقتها لأهالي العراقيب، إذ فتحت الشرطة الإسرائيلية ملفات تحقيق ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت "تسوية" عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.
وجاء هدم العراقيب، اليوم، في وقت تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
وصعدّت السلطات في هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات عربية عدة بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
