قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، ان عدد الشركات (ذات مسؤولية محدودة ويملكها شخص واحد) المسجلة منذ أن دخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ في نيسان الماضي (2022)، بلغت 29 شركة برأس مال بلغ 865 ألف دينار أردني.
وبينت مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة ليانا الأطرش، في بيان، أن قانون الشركات الجديد يتيح تسجيل الشركات ذات الشخص الواحد دون الحاجة إلى شريك آخر بحيث تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصي محدودة.
وأكدت الأطرش أن هذا النوع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والريادية والأعمال المنزلية ولا يحتاج إلى حد أدنى لرأس المال، مما يسهل عليهم ممارسة أنشطتهم الاقتصادية ويساهم في عملية التحول في السوق الفلسطيني من القطاع غير المنظم إلى المنظم.
وبحسب الوزارة فقد تركزت مجالات عمل الشركات في قطاعات الصناعات التكنولوجية والخدمات الاستشارية إضافة إلى الصناعات الاستهلاكية.
يذكر أنه تم نشر القرار بقانون رقم (42) بشأن الشركات في الجريدة الرسمية أواخر كانون الأول 2021 ودخل حيز التنفيذ مطلع نيسان الماضي.
