أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" وقوفه إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين في معركة النضال المطلبي التي تخوضها دفاعا عن مبادئ الحق والعدالة وحماية للمواطن الفلسطيني وحقوقه أمام عسف التشريعات الاستثنائية التي تمس بهذه الحقوق وباستقلالية القضاء.
وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه يضم صوته إلى جانب كل أصوات القوى والهيئات والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الداعمة للفعاليات المطلبية لنقابة المحامين الفلسطينيين تأكيدا على رفضه القاطع لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ودعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى الاستجابة السريعة لهذه المطالب العادلة والشروع فورا بفتح حوارمع كل الجهات الحقوقية والقضائية ذات الصلة من أجل عمل مراجعة شاملة لكل المسيرة التي أفرزت ذلك النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه.
وجدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" التأكيد على أن كل ما يجري وحالة التخبط التي نشهدها بين الآونة والأخرى والانتهاكات التي تطال حقوق المواطن الفلسطيني والمثالب والهنات التي يعاني منها الجهاز القضائي الفلسطيني لن تجد لها حل بالقرارات الفردية ولا الارتجالية ولا عبر القرارات بقانون التي يتم اتخاذها، وإن كان هناك ثمة معالجات اتخذت عبر سن قرارات بقانون بناء على الحاجة الملحة، فإن الحل الشافي والوافي يكون بعقد انتخابات المجلس التشريعي ومعها انتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني، وسيبقى ذلك مطلبنا في "فدا" مع باقي القوى والفعاليات من أجل تجديد النظام الفلسطيني برمته وتقويته وضمان استعادة عافيته وكي يكون قادرا على مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية من كل حد وصوب.
