أفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، اليوم الأربعاء، أنها استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو (1480) دونماً من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقال دغلس، في تصريح صحفي: إن "المنطقة المحيطة بمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي المواطنين في قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، تشهد أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة".
وأضاف مسؤول ملف الاستيطان، أن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على أكثر من (1480) دونما من أراضي قرى "جالود وترمسعيا والمغير وقريوت"، بموجب أمر عسكري صدر بتاريخ 14 نيسان/ ابريل الماضي، ولم يتم الكشف عنه إلا في نهاية شهر أيار/ مايو الماضي بعد انتهاء فترة الاعتراض على الأمر العسكري، ضمن مشروع كتلة "شيلو" وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة "C" التي تشكل خطوطا متجاورة جغرافيا.
وأوضح دغلس: "إن ما يحدث ينذر بخطر كبير يلتهم الأراضي في ظل العمل ليل نهار من قبل جرافات المستوطنين، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم، بهدف توسيع نفوذ مستوطنة "عميحاي" الجديدة بثلاثة أضعاف وشرعنة بؤرة "عدي عاد" تحت مسمى ضمها لمستوطنة "عميحاي".
وأكد أن مستوطنة "عميحاي" الجديدة تم إنشاؤها شرق مستوطنة "شيلو"، وأصدر جيش الاحتلال في الضفة الغربية أمراً عسكرياً، قرر فيه أن اختصاص مستوطنة "عميحاي" سيكون حوالي 800 دونم، هذه أراضي قريتي جالود وترمسعيا التي أعلنتها سلطات الاحتلال في الثمانينيات من القرن الماضي "أراضي دولة " ومعظمها من أراضي قرية جالود.
وفي وقت لاحق أعلن جيش الاحتلال عزمه على نقل 1480 دونما إضافية إلى مستوطنة "عميحاي" من أجل إضفاء الشرعية على بؤرة "عادي عاد" المتسمة بالعنف.
وأوضح أن جيش الاحتلال منح مستوطني "عميحاي" 2300 دونم، والحكومة دفعت لمستوطني "عميحاي" حوالي مليار شيقل "لتعويضهم" وإقامة مستوطنة جديدة لهم.
