شارك وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الإثنين، افتراضيا، في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي بتنظيم الغرفة التجارية العربية والبرازيلية تحت عنوان "تراث وابتكار"، الذي يسلط الضوء على مستقبل الشراكة العربية البرازيلية.
ويعد المنتدى، الذي يعقد مرة كل سنتين، الملتقى الأهم للمباحثات الاقتصادية العربية البرازيلية، وتحمل نسخة هذا العام أهمية خاصة لكونها تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، علما أن قيمة التجارة بين الجانبين تشهد نموا سنويا وصل لنحو 24 مليار دولار في 2021.
وأشاد العسيلي بدور البرازيل الاقتصادي والتنموي، وجهودها لاستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية الميركسور ودخولها حيز النفاذ، معربا عن تقديره لجهود الغرفة التجارية العربية والبرازيلية المميزة لديمومة إطلاق أعمال المنتدى.
وحث المشاركين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الأزمة الحالية والصراعات الدولية وتسهيل تدفق التجارة لضمان استمرارية توريد السلع الأساسية، ولتذليل العقبات الناجمة عن هذه الأزمات، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر.
وشدد العسيلي على أن التحولات الراهنة تستدعي خلق فرص عمل جديدة، من أجل دعم الاستدامة، ومن ضمنها العمل على إدراج منتجات ذات قيمة مضافة ومستويات تكنولوجية أعلى ودعم الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أوجه البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة على صعيد تحديث وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، منها إقرار أول قانون شركات عصري وإعداد البنية التحتية الالكترونية والتحضير لقانون تجارة الكترونية، وإطلاق برنامج استدامة للاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وغيرها، والحفاظ على الأمن الغذائي.
واستعرض العسيلي فرص الاستثمار المتاحة في فلسطين ومجالات التعاون في مختلف القطاعات الانتاجية، خاصة الصناعة البلاستيكية والملابس والأنسجة، والمفروشات، والصناعة التراثية الحرفية، وتجارب النجاح للشركات الفلسطينية وزيارتها.
وأكد تنافسية المنتج الفلسطيني، خاصة في قطاع الألبسة والصناعات الحرفية في السوق البرازيلي وأهمية ترويجها من مفهوم تراثي وحضاري يميز هوية الشعب الفلسطيني، مشددا على الثقة في توسيع أفق الحوار، وأن استمرارية لقاءات رجال الأعمال ستساهم في تحقيق النجاحات المشتركة لكلا البلدين.
وأشار العسيلي إلى إشراك نخبة من القطاع الخاص ومن المسؤولين الحكوميين في التجارة والاستثمار في أعمال المنتدى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين والقوانين الناظمة لبيئة الاستثمار والحوافز التي يتم تقديمها في العديد من القطاعات، إضافة إلى التعرف على الاستثمارات والشركات الفلسطينية المميزة والأعلى تكنولوجيا، بهدف فتح آفاق التعاون في التجارة والاستثمار للصناعات الرائدة.
