وزير حماية البيئة، جلعاد اردان، توجه لوزير الداخلية ايلي يشاي كي يحث اقامة حديقة وطنية في المكان الذي يفترض ان يبنى فيه حي فلسطيني في شرقي القدس. التوجه الى يشاي تم في اعقاب طلب جمعية عطيرت كوهانيم خلافا لفتوى المهنيين في وزارة اردان. ويدعي اردان بان سلطة الطبيعة والحدائق تؤيد موقفه. خلفية توجه اردان هي ورطة علق فيها المخطط الهيكلي للقدس. فقد اعد المخطط على مدى اكثر من عقد من الزمان في بلدية القدس واكتمل قبل نحو سنة، ولكن في الاشهر الخمسة الاخيرة يعرقل يشاي اقرار المخطط بدعوى انه يسمح ببناء اكبر مما ينبغي للفلسطينيين في شرقي المدينة. التأخير يثير صخبا شديدا لدى موظفي بلدية القدس ومديرية التخطيط. نشطاء من اليمين وعلى رأسهم مدير عام عطيرت كوهانيم ماتي دان، واعضاء مجلس بلدية القدس من اليمينيين، يستغلون ذلك في محاولة لتغيير المخطط الهيكلي. المساعي موجهة لالغاء احياء خطط لها للفلسطينيين واقامة ثلاثة احياء يهودية في شرقي المدينة: عطروت، البوابة الشرقية وعين ياعل. أحد السبل لاحباط البناء الفلسطيني هو الاعلان عن الارض كمنطقة خضراء – محميات او حدائق وطنية. مساعي كبيرة من اليمين موجهة لالغاء مئات وحدات السكن المخطط لها في المنطقة المسماة سفوح جبل المشارف، بين حيي العيساوية والطور، والاعلان عنها حديقة وطنية. في الاشهر الاخيرة التقى ماتي دان في هذا الشأن مع كل من يمكنه أن يؤثر على تغيير المخطط. قبل نحو ثلاثة اشهر التقى مع الوزير اردان. بعد ذلك استدعى الوزير الجهات المهنية من لواء القدس في الوزارة ومن سلطة الطبيعة والحدائق. موظفو الوزارة شرحوا بانهم كانوا شركاء في اعداد المخطط وان ليس للمنطقة الصحراوية قيما خضراء ذات اهمية، اما الوزير اردان فرد موقفهم وقبل موقف دان. في رسالة بعث بها الى يشاي، في 19 تموز، كتب اردان انه في المخطط وقعت اخطاء وهو يطلب الامتناع عن ايداعه قبل اجراء التعديلات عليه. ويعتمد اردان في رسالته على موقف سلطة الطبيعة والحدائق، التي تؤيد اقامة الحديقة الوطنية. الرسالة الى يشاي اثارت التساؤلات في بلدية القدس، في وزارة جودة البيئة وفي اوساط رجال التخطيط. وقد اتهموا اردان بالخضوع لاملاءات اليمين وادعوا بان رجال الوزارة وسلطة الطبيعة والحدائق كانوا شركاء في بلورة المخطط. الناطقة بلسان الوزير اردان افادت معقبة بان المخطط الهيكلي اجتاز تعديلات "مصدرها غير واضح"، مست بالمناطق المفتوحة لاعتبارات سياسية. "الادعاءات سخيفة ويبدو أنها تأتي ممن هو ضالع في التغييرات على المخطط الهيكلي. هذه التغييرات ادت الى مس خطير بالمناطق المفتوحة ذات الاهمية للطبيعة والمشهد. وقد بادر الوزير الى دعوة رجال الوزارة وسلطة الطبيعة والحدائق للبحث مع رجال عطيرت كوهانيم من أجل دراسة موقفهم. وفقط بعد أن وافقت كل الاطراف على أنه جرت تعديلات واضافات بناء للاحياء العربية على حساب الاراضي المفتوحة، توجه الوزير الى وزير الداخلية. 12 اكتوبر 2009
