الفلسطينيون يطلبون البحث الفوري في تقرير غولدستون، في اسرائيل يطرحون حلولا ابداعية يبحثون عن مخرج القيادة القانونية برئاسة المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، الى جانب الجهاز القانوني في الجيش الاسرائيلي ومسؤولي وزارة الخارجية، يفكرون بالتوصية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص بعض من الادعاءات المتعلقة بحملة "رصاص مصبوب". في اثناء هذا الاسبوع تجرى مداولات ميراتونية في جهاز الامن، في النيابة العامة وفي الجيش وفي قيادة وزارة العدل لغرض ايجاد صيغة قانونية للتصدي للتقرير واثاره في الساحة الدولية، السياسية والقانونية. احدى الامكانيات المركزية التي سينظر فيها هي تشكيل لجنة خارجية للجيش، مستقلة، برئاسة شخصية قانونية ذات قامة تحظى بمصداقية في البلاد وفي الخارج. الهدف الاساس من اللجنة اذا ما تشكلت هو الرد على تقرير غولدستون دون استخلاص استنتاجات شخصية، وبالاساس بلورة مدونة سلوك في حالات مشابهة في المستقبل. واوضحت مصادر أمنية بانه لا توجد نية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية تجر كل قادة الجيش الاسرائيلي وضباطه الى معركة قانونية مضنية تتضمن رسائل تحذير واستئجار محامين، والمسار لاقامة اللجنة سيكون بشكل يمنع تسريب مادة امنية سرية الى اياد غريبة. النية في اقامة اللجنة هي للبحث بكل العناية في خروقات القانون الاسرائيلي والدولي اذا ما وقعت كهذه؛ فحص طريقة اتخاذ القرارات من القيادة السياسية والقيادية؛ فحص استخدام الذخيرة موضع الخلاف وفحص اذا كان هناك مس بالمدنيين الابرياء وبالمباني العامة، المساجد، المدارس والعيادات. في اسرائيل يأملون انه بسبب المكانة الرفيعة للجهاز القضائي الاسرائيلي في اوروبا ستساعد مثل هذه اللجنة على التصدي للدعاوى التي ترفع خارج البلاد ضد الضباط. وحسب مصادر رفيعة المستوى من أجهزة الامن، العدل والدبلوماسية فقد توصلوا الى الاستنتاج بان تقرير غولدستون يضع اسرائيل في وضع سيء جدا امنيا، اخلاقيا وسياسيا. "آثار التقرير ليست فقط لا تختفي ولا تتبخر"، قالت المحافل، "بقدر ما يمر الوقت فانها تحتدم، وكل يوم تبرز اتهامات، تهديدات، خطر باتخاذ وسائل قانونية وعقوبات اقتصادية من محافل ذات مكانة دولية". بل ان مصدرا امنيا كبيرا أوضح بان "الجيش فعل كل شيء كي يفحص خروقات القانون والحالات الشاذة من خلال التحقيقات، ولكن سواء تقرير غولدستون ام محافل حقوق الانسان الدولية تدعي بانه انتهى عهد الطريقة التي تحقق فيها هيئة ما مع نفسها". التطلع في الجهاز القانوني هو لتشكيل لجنة تحقيق لا تركز على استخلاص استنتاجات شخصية تجاه الضباط، بل تعنى اساسا بالاستنتاجات والتوصيات التي تستشرق المستقبل. والمثال هو "لجنة لنداو" لفحص تحقيقات المخابرات، التي بدلا من أن تركز على المتهمين بتنفيذ التعذيب واصدار التقارير الكاذبة عنيت بالاستنتاجات والتوصيات بشأن سبل جباية الافادات من المحقق معهم لاسباب ارهابية وسبل التبليغ عن ذلك في المستقبل. واوضحت مصادر امنية وقانونية أمس بان اسرائيل بتشكيلها اللجنة لا يعني انها توافق على استنتاجات تقرير غولدستون، الذي يتضمن حسب اقوالهم "افتراضات غير منطقية وغير قابلة للتبرير بالنسبة للنية المبيتة للقوات الاسرائيلية". بعد انتهاء الحملة في غزة، في كانون الثاني 2009، أجرى الجيش الاسرائيلي خمسة تحقيقات قيادية في اعقاب الادعاءات بشأن الهجمات على منشآت الامم المتحدة، على مهاجمة منشآت وطواقم طبية، على احداث مع عدد كبير من القتلى المدنيين، على استخدام الذخيرة التي تتضمن الفسفور الابيض وعلى ان اسرائيل هدمت ملكا خاصا لاغراض عسكرية. نتائج التحقيقات يفحصها الان النائب العسكري الرئيس، اللواء افيحاي مندلبليت، بهدف التحديد اذا كان فيها ما يستوجب فتح تحقيقات جنائية من الشرطة العسكرية. استنتاجات وقرارات النائب العسكري الرئيس خاضعة لرقابة المستشار القانوني للحكومة، وفي نهاية المطاف بالرقابة القضائية في المحكمة العليا اذا ما رفعت التماسات. من أصل اكثر من مائة حدث حقق فيه حتى الان (7 منها تظهر في تقرير غولدستون) فتح تقريبا 15 تحقيقا جنائيا لدى الشرطة العسكرية دون أن تكون وجهت على الاطلاق للتحقيق العملياتي. السبب: الاحداث عنيت بالاشتباه بافعال كانت خارج النشاط العملياتي كموقف الجنود من السجناء او السرقة. حالة واحدة تعنى بالسرقة أدت في تموز 2009 الى لائحة اتهام وادانة. مؤخرا كلفت الشرطة العسكرية باجراء ثماني تحقيقات جنائية اخرى في مواضيع متعلقة بالنشاط العملياتي، بما فيها ادعاءات بالنار نحو مدنيين رفعوا اعلاما بيضاء وتوجيه ذخيرة فسفورية نحو مدنيين او اهداف مدنية. مصدر قانوني كبير أوضح أمس معقبا: "تدرس جملة من الافكار والامكانيات، وفي الفترة القريبة ستجرى عدة مشاورات بالتعاون مع محافل عديدة. في هذه اللحظة ليس معروفا ما الذي سيوصي به في النهاية المستشار القانوني للحكومة. 12 اكتوبر 2009
