غزة/ سما / طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان " بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة غزة بوقف رئيس جامعة الأقصى عن العمل، باعتبار أن جامعة الأقصى هي جامعة حكومية، "مؤكدا "ان قرار تعيين أو إقالة رئيسها هو من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية". واكد المركز في بيان وصل وكالة سما اليوم على ضرورة " إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الجامعة قبل 7 أكتوبر 2009، ليتسنى انتظام الدراسة، وبدء الفصل الدراسي الجديد". وطالب البيان "بتحييد الإدارات والمؤسسات التعليمية، بما فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، عن الصراع السياسي الدائر في المجتمع الفلسطيني، و توجيه كافة الجهود من اجل تطويرها، وتقدمها خدمة لقطاعات الطلبة و الطالبات". وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه "ينظر بقلق بالغ لقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة غزة بإقالة رئيس جامعة الأقصى بغزة، ويخشى من عواقب ذلك على مصير نحو17000 طالبة وطالب يدرسون فيها" موضحا" أن هذا التدخل يمثل انتهاكاً لقانون التعليم العالي الفلسطيني رقم 11 لعام 1998، وإقحاماً لمؤسسات التعليم العالي في أتون الصراع السياسي بين حركتي حماس وفتح".وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة غزة قد أصدر قرارا يوم الأربعاء، الموافق 7/10/2009، يقضي بوقف أ.د علي زيدان أبو زهري، رئيس جامعة الأقصى، عن العمل بدعوى رفضه تنفيذ تعليمات وقرارات الوزارة، وسفره إلى خارج قطاع غزة دون إذن مسبق من النائب العام والوزارة، رغم قرار النائب العام بمنعه من السفر، بالإضافة إلى المشاكل الطلابية وإغلاق الجامعة وتعطيل بدء الفصل الدراسي منذ 6/9/2009، وحتى تاريخ صدور هذا القرار. كما اصدر الوزير قرارا بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة الجامعة يتكون من كل من: 1) د. أيمن صبح، نائب رئيس جامعة الأقصى للشؤون الأكاديمية؛ 2) د. عبد السميع نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية؛ و 3) د. محمد رضوان، نائب رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات، على أن يتولى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية رئاسة المجلس. وعلم المركز أن الدكتور أيمن صبح، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، قد اعتذر عن قبول قرار الوزير بتولي رئاسة مجلس الجامعة. كما علم المركز اليوم بأنه قد جرى تعيين الدكتور حسام عدوان، الأستاذ في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة ليتولى رئاسة مجلس الجامعة عوضاً عن د. صبح.وقررت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله اثر ذلك إغلاق الجامعة في نفس اليوم، ولفترة غير معلومة، واتهمت الحكومة في غزة بالاعتداء على حرمة صرح أكاديمي، واعتبرت أن إقالة رئيس الجامعة وتشكيل مجلس رئاسي جديد، من قبل الحكومة في غزة يمثل استيلاء على الجامعة الحكومية، وأوضحت أن قرار تعيين رئيس الجامعة الحكومية يصدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة على أن القرار الصادر عن حكومة غزة غير مسؤول وغير شرعي، وأنه يضر بمستقبل التعليم العالي في قطاع غزة، وحملت الحكومة في غزة المسؤولية الكاملة عن كل الأضرار والنتائج السلبية الناجمة عن هذا العمل وطالبتها بالرجوع عنه، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه تفادياً لإلحاق المزيد من الضرر بمؤسسات التعليم والخدمات التي تقدمها للطلبة في قطاع غزة. يشار إلى أن تعيين رؤساء مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات الحكومية، يتم استنادا إلى المادة 14 من قانون رقم 11 لسنة 1998، والصادر بتاريخ 2/11/1998. وتنص الفقرة الثانية من المادة 14 على أن: "يعين رئيس مؤسسة التعليم العالي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية وكذا مجلسها الاستشاري بتنسيب من الوزير". تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تدفق المئات من طلاب وطالبات الجامعة لدائرة القبول والتسجيل فيها، وذلك للتسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2009/2010، والذي يتوقع أن يبدأ الدوام الفعلي فيه يوم الأحد القادم، الموافق 18/10/2009، وفقا لقرار مجلس الجامعة الجديد المعين. وقد أثارت التطورات الأخيرة المتمثلة في القرارات المتضاربة للحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلبلة وإرباكاً لدى أوساط الموظفين في الجامعة، وتغيب جراء ذلك عدد منهم عن عملهم، وتم إحلال موظفين جدد للقيام بمهامهم، خاصة في دائرة القبول والتسجيل التي تشهد إقبالا كبيراً من الطلاب والطالبات. يشار إلى أن جامعة الأقصى قد تأسست كجامعة حكومية في العام 2000، وذلك بعد أن كانت تسمى كلية التربية في غزة منذ العام 1992، حيث كانت تمنح درجة البكالوريوس لخريجيها. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة غزة، وتضم نحو 17000 طالبة وطالب، من بينهم نحو 14000 طالبة وطالب في برامج البكالوريوس المختلفة فيها، ونحو 3000 طالبة وطالب من المسجلين في كلية مجتمع الأقصى، وهو برنامج تعليم عالي متوسط. وللجامعة ثلاثة فروع هي: 1) مقر الجامعة- فرع الحرازين. 2) مقر الجامعة – الحرم الجديد – خان يونس المواصي. 3) مقر كلية التربية الرياضية في حي تل الهوى والمعهد الاسباني.
