استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، القرار القضائي الجديد لحكومة الاحتلال بتسجيل أراضٍ محاذية للمسجد الأقصى المبارك لليهود، والذي يصب في مصلحة تنفيذ المخططات والمساعي الاسرائيلية في السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، تمهيدا لفرض واقع جديد على الأحياء العربية في القدس المحتلة.
وأضافت اللجنة الرئاسية في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء: أن اسرائيل ومستوطنيها تنتهج سياسة العصابات للسيطرة على أحياء المدينة المقدسة.
وقالت، هذه الخطوات تشكل تصعيدا إسرائيليا خطيرا ينسف كافة المساعي الإقليمية والدولية لاحلال السلام، ويقود المنطقة الى الاشتعال، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تجنّد كافة مؤسساتها، لصالح تنفيذ مطامعها بالطرق الملتوية للسيطرة على مناطق حيوية ومساحات كبيرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، كما حدث مؤخرا في قضية باب الخليل، وساحة عمر بن الخطاب، وفندقي البترا وامبيريال، والتي تعود ملكيتها لبطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، والتهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال على أهالي بلدتي سلوان وجبل المكبر، وحي الشيخ جراح.
وأكدت، في بيانها، ان الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين صامدون في عاصمتهم القدس، يدافعون بدمائهم عن مدينتهم، وإرثهم، وتاريخهم، مشيرة إلى أن كل القرارات والسياسات الاسرائيلية لن تبعدهم عن مدينتهم، ولن ترهبهم كما انها لن تثنيهم عن الدفاع عن مقدساتهم الاسلامية والمسيحية.
وطالبت اللجنة الرئاسية بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها بحق القدس والأماكن المقدسة، ووقف غطرستها وتماديها على القوانين والتشريعات الدولية.
كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي تصعيدات أو توترات في الأوضاع بالمنطقة، ودعت كافة أبناء شعبنا الفلسطيني لنصرة القدس، ببيوتها، وأحيائها، ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.
