ما مصير زيارة بايدن الى اسرائيل بعد حل الكنيست ؟

الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما مصير زيارة بايدن الى اسرائيل بعد حل الكنيست ؟



القدس المحتلة / سما /

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نيديس، مساء الإثنين، أن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقررة في 13 تموز/ يوليو المقبل إلى إسرائيل، لا تزال قائمة، وستجري كما خُطط لها.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لبيد، عن اتخاذهما قرارا بحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل "استنفاد كل محاولات تثبيت الائتلاف الحالي".

ويتوجه الائتلاف الحكومي إلى حل الكنيست، قبل أسابيع قليلة من زيارة سيقوم بها الرئيس الأميركي، بايدن، إلى إسرائيل وتعول عليها الحكومة للمساعدة في تعزيز العلاقات الأمنية الإقليمية في مواجهة إيران.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أكد السفير الأميركي أن زيارة بايدن المرتقبة "ستتم كما هو مخطط لها"، وقال إن "زيارة الرئيس بايدن ستتم، وسيأتي إلى هنا من أجل مواطني إسرائيل".

وأضاف السفير أن زيارة بايدن التي تأني في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إن زيارة بايدن "ستكون زيارته العاشرة إلى إسرائيل. إنه يتفهم الحساسيات (الداخلية في إسرائيل) جيدًا".

وعند سؤاله عن إمكانية عقد لقاء بين بايدن ورئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال السفير الأميركي إن "الرئيس بايدن محترف، لذا أعدك بأن زيارته ستكون مثالية. سنعمل على إعداد البروتوكول المناسب".

وبموجب إعلان بينت ولبيد، سيتم مع تمرير قانون حل الكنيست، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقية التناوب، بحيث يصبح لبيد رئيسا للحكومة الانتقالية، إلى ما بعد الانتخابات التي سيتعين إجراؤها خلال 90 يوما من موعد حل الكنيست وحل الحكومة تبعا لذلك.

ويعني هذا الاتفاق أن يكون لبيد رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سيستقبل الرئيس الأميركي، بايدن، عند زيارته إلى إسرائيل في 13 تموز/ يولو المقبل وتستمر حتى الـ16 من الشهر ذاته.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن لبيد سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلي الرابع عشر، سيستقبل بايدن كرئيس للحكومة الانتقالية في إسرائيل، كما رجّحت القناة أن يجتمع لبيد مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال الأسبوع المقبل، بصفته رئيسا للحكومة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع لبيد، قال بينيت إنه اضطر لاتخاذ قرار حلّ الكنيست، تحسبًا لدخول إسرائيل في فوضى قانونية بسبب انتهاء صلاحية "أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة" (قانون الأبارتهايد).