قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن مقترح القانون، يستهدف الأسرى ممن نفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نهاية مايو 2022، صادقت محكمة الاحتلال العليا، على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بمنع الأسيرة إسراء جعابيص من إجراء عملية في الأنف خلافا للتوصيات الطبية. كما ورفضت محكمة الاحتلال المركزية، التماسا قدمته مؤسسات حقوقية تمثل الأسيرة، في حين رفضت محكمة الاحتلال العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته المؤسسات الحقوقية ضد القرار.
وحمّلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسيرة جعابيص، وجميع الأسرى المرضى بسجون الاحتلال. والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص (38 عاما) من جبل المكبر بالقدس، متزوجة وأم لطفل، تقضي حكماً بالسجن 11 عامًا بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهي في طريقها من أريحا إلى القدس.
وتسبب الانفجار ببتر أصابعها وحروق التهمت 50% من جسدها، وهي بحاجة إلى أكثر من 8 عمليات جراحية لتستطيع العودة لممارسة حياتها الطبيعية. ويعاني عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من أمراض مزمنة داخل سجون الاحتلال، تتنصل إدارة السجون من تقديم العلاج المناسب لهم وتمارس سياسة "القتل البطيء".
