ندد عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حزب الشعب عصام بكر، بانتخاب سفير دولة الاحتلال في الامم المتحدة جلعاد اردان نائبا لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في سابقة تعكس مدى التغول في سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها العديد من دوائر صنع القرار العالمية والدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية التي لم ولن تغيّر مواقفها الداعمة لدولة الاحتلال الامر الذي يوفر لها الغطاء الدائم في المؤسسات الدولية.
ووصف ما جرى بانه تعبير عن نفاق سياسي بالغ الخطورة في لحظة تاريخية تشهد فيها خارطة العالم باسره العديد من المتغيرات والتطورات التي ستؤثر على هذه الخارطة على المدى المتوسط والبعيد وهو ما يستوجب التوجه لانصاف الضحية لا مكافئة المجرم على جرائمه عملا بدور الامم المتحدة المناط بها في حفظ السلم والامن الدوليين .
واكد بكر في تصريح صحفي تعقيبا على ما جرى من انتخاب ان اعادة الاعتبار لدور ومكانة الامم المتحدة يتطلب العمل على تنفيذ قراراتها ذات العلاقة، والانحياز للحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني لا ان يتم تقديم الهدايا لدولة الاحتلال التي تمعن في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني حيث كان حري بالامم المتحدة ان تناقش اسقاط عضوية اسرائيل قوة الاحتلال او تعليقها حتى تمتثل للقرارات الدولية التي تضرب بها عرض الحائط في كل يوم مع استمرارها في سياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، وعمليات الاعدام المتواصلة وهدم البيوت واستباحة كل القيم الانسانية والاخلاقية وامام تفشي العنصرية ومنظومتها الفاشية في اسرائيل .
وشدد بكر على ضرورة العمل على بناء جبهة دولية عريضة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بوصفها قضية الضمير العالمي، والعدالة الانسانية، والرد على انتخاب المتطرف اردان بالاعتراف بدولة فلسطين وحق تقرير المصير لشعبها بانهاء الاحتلال الجاثم فوق الارض الفلسطينية، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، مشددا ان كفاح الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بانجاز هذه الحقوق كاملة غير منقوصة عبر تصعيد المقاومة الشعبية، داعيا لتشكيل جبهة وطنية للمقاومة الشعبية، واعتماد استراتجية فلسطينية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية تقوم على مغادرة امكانية العودة للتسوية السياسية مع الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بانهاء العلاقة مع دولة الاحتلال بكل اشكالها، والعمل على تفعيل جميع الادوات السياسية والقانونية بما فيها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية للمضي في خطواتها من اجل محاكمة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وارهابها المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وهي الطريق الاقصر لتحقيق العدالة فمكان اردان وامثاله من قادة الاحتلال هو قفص الاتهام وليس التربع على رأس الجميعة العامة للامم المتحدة .
