فشل الائتلاف الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمرير قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل فشلها في حشد الأغلبية للتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم (القائمة الموحدة).
وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسة وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة.
كما انسحبت عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست وتغيّبت عن التصويت، علما بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.
وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي مدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.
وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.
جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) في وقت سابق، مساء الإثنين، وأفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من حزب "يمينا" الأمر الذي يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.
وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة "هآرتس" كان قد نقل عن النائب غنايم تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي - زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست، ضد القانون.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.
وبحسب "كان 11"، فإن رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عبّاس، اجتمع بريناوي - زعبي، في محاولة لإقناعها بدعم قانون الأبارتهايد منعا لإسقاط الحكومة، إثر تصريحات وزير القضاء، غدعون ساعر، بأن "معارضة القانون من قبل أعضاء في الائتلاف هو عمل نشط لإسقاط الحكومة".
ووضع رئيس حزب "تيكفا حداشا" اليميني، ساعر، إنذارا أمام الائتلاف، بأن على جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف، وبضمنهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وريناوي زعبي، تأييد قانون الأبارتهايد، وإلا فإنه لا جدوى من استمرار ولاية الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت "هآرتس" عن غنايم تأكيده أنه سيعارض القانون، وقال: "لم أتردد كثيرا قبل اتخاذ قراري". في المقابل، نقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن رئيس القائمة الموحدة، عباس، قوله: "ما زلنا في مرحلة المناقشات" وأن الكتلة لمم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.
فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في القائمة الموحدة قولها إن منصور عباس سيؤيد القانون العنصري بزعم التزامه تجاه الائتلاف وبالرغم من حساسية الموضوع في المجتمع العربي؛ علما بأن عبّاس انسحب من قاعة الكنيست بعيد معارضة غنايم وتغيّب عن التصويت.
ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب "يمينا" لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن التقديرات في الائتلاف وفي حزب ميرتس تشير إلى أن موقف ريناوي زعبي سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، أي إذا قرر أعضاء الكنيست في الموحدة تأييد قانون الأبارتهايد، فإن ريناوي زعبي ستؤيده أيضا.
ماذا يعني انتهاء سريان قانون الطوارئ ؟
وفي نهاية حزيران/يونيو الجاري ينتهي سريان قانون "الأبارتهايد "، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967، ويطالب عضو الكنيست جدعون ساعر بتمديده لخمس سنوات أخرى. وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين.
ويعني انتهاء سريان القانون، نهاية الشهر المقبل، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة، ولن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت في الداخل، واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الداخل وهربوا إلى الضفة.
ويشار إلى أن القضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق، في الغالبية العظمى من الحالات، المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.
تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية أن لذلك عواقب وخيمة ، خاصة بالنسبة لوضع المستوطنين في الضفة الغربية ، لأن القوانين الوحيدة التي سيتم تطبيقها عليهم ستكون قوانين المملكة الأردنية والقوانين العسكرية. على سبيل المثال ، لن تتم محاكمة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم جنائية في الضفة الغربية وفقًا لقوانين الدولة في المحاكم الإسرائيلية ، ولكن فقط في الضفة الغربية ووفقًا للقانون العسكري المعمول به في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المجرم الإسرائيلي الذي يفر إلى الضفة الغربية بعد ارتكاب جريمة في إسرائيل سيتم حمايته ظاهريًا من تحقيق الشرطة ، نظرًا لأن المنطقة غير محددة قانونيًا على أنها جزء من دولة إسرائيل.
وتضيف معاريف أن هناك خشية من أن تصبح الضفة الغربية ملجأ للمجرمين و لن يتمكن الفلسطينيون من رفع دعوى تعويضات ولن يكون من الممكن تنفيذ العقود التجارية في إطار الأعمال التجارية الإسرائيلية مع فلسطينيي الضفة الغربية.
