ردت "إسرائيل" على اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، حيث نفت تلك الاتهامات.
ونقلت "رويترز" عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قولها بأن حقل الغاز المشار إليه يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.
في السياق ذاته، قلل الجانب الإسرائيلي من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف، حيث أشارت الحرار إلى أن الاتهامات اللبنانية بعيدة تماما عن الواقع، مضيفة أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل.
يأتي ذلك بعد مضي شهور على تعثر محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فيما حذرت بيروت أمس الأحد من أي أنشطة في المياه المتنازع عليها ردا على وصول سفينة تشغلها شركة "إنرجيان" ومقرها لندن لإنتاج الغاز لإسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وافق على دعوة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم الاثنين: "وافق الرئيس عون والرئيس ميقاتي على دعوة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة".
وختم بيان الحكومة اللبنانية: "كما تقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية، التي تتم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية إلى الأمم المتحدة والمسجلة رسميا".
