أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الاسرى الإداريين للمحاكم، حيث رصد المركز اصدار محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد.
وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (340) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وعَّد مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
وبَّين الأشقر ان عدد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال الشهور الخمسة الماضية تفوق بنسبة 22% عدد الأوامر التي صدرت في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها (580) امراً، وكان شهر مارس من أكثر الشهور التي صدرت فيه أوامر الاعتقال الإداري بواقع (195) امر اعتقال اداري.
وكشف "الأشقر" بأن اعداد الاسرى الإداريين تضاعفت منذ بداية العام الماضي، حيث كان عددهم في ذلك الوقت (380) اسيراً فقط، بينما وصل عدد الاسرى الإداريين في الوقت الحالي الى (680)اسيراً ، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي، و أسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى طفلين قاصرين.
وأضاف الأشقر ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى ولا يزال يواصل إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف رغم مقاطعة المحاكم منذ بداية العام الجاري.
واعتبر الأشقر ان استمرار إصدار القرارات الإدارية بشكل مكثف بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام المحاكم لهو دليل واضح على شكلية وصورية المحاكم الإدارية، يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة تقف خلفها مخابرات الاحتلال
وبين "الأشقر" بأن تكثيف الاحتلال لإصدار الأوامر الإدارية خلال العامين الماضيين، دفع الأسرى الإداريين للشروع بمقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.
وأكد "الأشقر" بأن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية حتى تحقيق هدفهم، وان خطوة مقاطعة المحاكم وما تلاها من خطوات تصعيدية أخرى ستستمر لمواجهة هذه السياسة التعسفية، وفى حال أصر الاحتلال على تجاهل مطالبهم سيصعدون نضالهم للوصول الى حد الاضراب المفتوح عن الطعام لكافة الاسرى الإداريين.
وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة.
ودعا الأشقر الى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الاسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم، وبذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، وتستنزف أعمارهم دون أي تهمه.
