نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني "كبير" قوله بان الإدارة الامريكية ترفض الضغط على "إسرائيل" تارة الى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية وأخرى خشية من تقويضها، وثالثة لحين إقرارها الموازنة وصولا الى ربط إدارة بايدن فتح القنصلية بالقدس بموافقة بينت على ذلك.
ووفقا لما نقلته "هآرتس" عن المسؤول الفلسطيني الذي وصفته بانه "مسؤول كبير" قوله: "لم يكن هناك أي تقدم تقريبا، نحن نشهد فقط تصعيدا. كل ما نسمعه من الأمريكيين هو أننا يجب أن ننتظر، لأن وضع بينت ولبيد السياسي معقد". وأعرب الفلسطينيون الذين التقوا مؤخرًا مع دبلوماسيين غربيين وعرب، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، عن إحباطهم من سلوك الإدارة.
ووفقًا لمسؤولين فلسطينيين كبار، منذ أيار/مايو من العام الماضي، خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين كبار آخرين، أثار الفلسطينيون مطالبهم بإجراءات بناءة للثقة، إلى جانب المساعدة الاقتصادية.
وقالت صحيفة "هآرتس" بانها علمت أن "أول المطالب الفلسطينية كان إعادة فتح القنصلية الأمريكية التي كانت تخدم سكان القدس الشرقية، والتي أغلقت في عهد الرئيس دونالد ترامب – وهي لفتة اعتبرها الفلسطينيون بمثابة بيان يحدد الموقف الأمريكي من شرق المدينة. كما طالب الفلسطينيون بإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة، والتي أغلقتها أيضًا إدارة ترامب".
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها الفلسطينيون مطالب تتعلق بسلوك "إسرائيل". فقد طالبوا الولايات المتحدة التحرك لوقف توسيع المستوطنات وتقليص نطاق نشاط قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة A. كما طالب الفلسطينيون بالترويج لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العقد الماضي ("النبضة الرابعة") وعودة الموظفين الفلسطينيين إلى معبر اللنبي. وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع: "لم نطلب شيئًا جديدًا، كل شيء كان وفقًا لاتفاقيات سابقة أو اتفاقيات موقعة".
وقال مسؤولون فلسطينيون إن محاوريهم الأمريكيين طلبوا منهم في البداية انتظار تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وعندما أدت حكومة نفتالي بينت ويئير لبيد اليمين الدستوري، قال أحدهما: "الأجواء كانت إيجابية ومتفائلة. جاء أبو مازن إلى منزل غانتس، وكبار المسؤولين مثل حسين الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) وماجد فرج (رئيس جهاز الأمن الفلسطيني) التقوا به وبلبيد وفتحوا قنوات اتصال مباشر". لكن، أضاف، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لبناء الثقة تقريبًا – باستثناء تحديث الشبكة الخلوية في الضفة الغربية ومنح الإذن بجمع شمل العائلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المسؤول الكبير، في كل محادثة تقريبًا مع ممثلي الإدارة الأمريكية، كرر الفلسطينيون أهمية الإجراءات، و"الجواب الذي تلقيناه كان أن حكومة بينت لا تستطيع اتخاذ خطوات حقيقية حتى الموافقة على الميزانية في نوفمبر." وقالت مصادر فلسطينية انه يسود الشعور بالإحباط الشديد في محيط الرئيس عباس بسبب الجمود السياسي. وقال مسؤول كبير مطلع: "كان الشعور أننا نعمل وفقا للأجواء السياسية في إسرائيل، ورغم ذلك فقد انتظرنا".
وأعربت السلطة الفلسطينية عن أملها في أن يتغير الوضع بعد الموافقة على الميزانية، لكنها أصيبت بخيبة أمل. وقال مسؤول فلسطيني كبير: "في الأسابيع الأخيرة نشاهد اجتياحات للمدن الفلسطينية كل يوم، منذ بداية العام قتل العشرات، من بينهم شيرين أبو عاقلة، يتم إصدار تصاريح للبناء في المستوطنات، والآن يسنون التشريعات حتى ضد العلم الفلسطيني". وأضاف أنه رغم ذلك امتنعت إدارة بايدن عن الضغط على إسرائيل للتحرك. وتقدر القيادة الفلسطينية أن الإدارة تريد أولاً وقبل كل شيء بقاء الحكومة، وتسعى إلى منع أي صدمة في الائتلاف.
يثير السلوك الأمريكي استياءً كبيراً في أوساط كبار المسؤولين الفلسطينيين. وأشار أحدهم إلى أنه عندما قُدِّم الطلب لفتح القنصلية في القدس، قال مسؤولون أمريكيون إن القضية معروضة على بينت. "إذا كانت الولايات المتحدة تريد فتح قنصلية قائمة منذ عقود، فهل يعتمد الأمر على بينت؟ ربما يظن أحدهم أننا سننتظر لبيد الآن وكأنه لا توجد حكومة ولا الأمم المتحدة ولا مجتمع دولي ولا عالم عربي باستثناء الحكومة الإسرائيلية". في رام الله، لا يعلقون على زيارة بايدن، التي يُنظر إليها على أنها حدث للسجل فقط: "حتى في عهد ترامب، الذي تحدث عن صفقة القرن، قلنا سنعطي فرصة. الشعور هو أن هذه الإدارة لا تريد تقديم أي شيء، على الأقل في المستقبل المنظور".
في رام الله، هناك مخاوف من أن يسعى بايدن إلى تعزيز التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية، دون مراعاة القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق، علمت صحيفة "هآرتس" من مصادر إسرائيلية أن إحدى اللفتات التي يناقشها الطرفان هي تنظيم رحلات جوية مباشرة من مطار بن غوريون إلى جدة في المملكة العربية السعودية، لصالح الحجاج المسلمين من "إسرائيل" والضفة الغربية. وحسب المصادر نفسها فقد طرح هذا الطلب النائب منصور عباس في محادثاته مع وزير الخارجية لبيد: "هذا موضوع مهم جدا لعباس ويطرحه في كل حديث. إذا حدث ذلك، فسيُنسب إليه الفضل أيضًا. إنه يعرف أنه لا مجال للتقدم مقابل الفلسطينيين في هذه المرحلة".
