طالبت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الإثنين، الحكومة الفلسطينية في رام الله بالإعفاء الضريبي لما يقدر بـ 16% عن واردات القمح لتجار غزة أسوة بتجار الضفة، مشيرة إلى أن هناك رفض من حكومة الضفة.
وقال مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أسامة نوفل،في تصريح صحفي: إن "أسعار الخبز ستبقى كما هي حتى عيد الأضحى وبعد العيد ربما سيكون هناك ارتفاع أو انخفاض".
وواصل نوفل أن "لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تحصل على ضرائب محدودة جدًا من واردات القمح والطحين".
وذكر أن: "المعضلة هي ضريبة 16% التي تفرضها حكومة الضفة، مؤكدًا على أنها ليست كثيرة لو تم الاعفاء؛ نظرا لتأثيرها على تخفيض أسعار القمح".
وعن فرق السعر بين المخبز ونقاط بيع الخبز، أوضح نوفل أن تكلفة الإنتاج بالمخابز لربطة الخبز مرتفعة؛ وهامش الربح ضئيل جدًا؛ نظرًا لضغطنا لتخفيض السعر، فبالتالي لا يستطيع المخبز أن يخرج لنقاط البيع بسعر أقل بسبب ضآلة الربح أصلا لتكلفة إنتاجها العالية، وهذا سبب فرق سعر المخبز عن النقطة.
و أكد نوفل أن "الوزارة ضغطت لتخفيض هامش الربح عن أصحاب المخابز وكان المفترض أن سعر الربطة أعلى من ذلك، ونحن ضغطنا لتخفيض السعر".
وأشار نوفل إلى أن "80% من الناس يشترون الخبز من المخابز وهذه نسبة مرتفعة جدا".
وعن توحيد سعر ربطة الخبز بين المخابز ونقاط البيع، اختتم نوفل: "من الصعب توحيد السعر بين المخابز ونقاط البيع تبعًا للطلب والعرض".
